أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الطعن الذى أقامته حركة "محامون من أجل العدالة"، على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي عقدت في 5 ديسمبر، لجلسة 26 يناير المقبل. وقال رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، أحمد شمندي، إن الحركة تقدمت بالطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين لعشرة أسباب أهمها، بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى ل5 ديسمبر بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى. أضافت الدعوى، أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها. أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الطعن الذى أقامته حركة "محامون من أجل العدالة"، على قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والتي عقدت في 5 ديسمبر، لجلسة 26 يناير المقبل. وقال رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، أحمد شمندي، إن الحركة تقدمت بالطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين لعشرة أسباب أهمها، بطلان تأجيل الجمعية العمومية من 30 يونيو حتى 28 نوفمبر، ثم تأجيلها مرة أخرى ل5 ديسمبر بالمخالفة للائحة العامة لنقابة المحامين، وعدم الإعلان فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار، وتغيير جدول الأعمال لمناقشة ميزانيات 2008 حتى 2011، واستبعاد ذلك من بنود جدول الأعمال، وابتكار طريقة جديدة للتصويت عن طريق الصناديق بالاستفتاء وليس برفع الأيدى. أضافت الدعوى، أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.