قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامي والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. وذكرت الدعوى أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون اشاعة الفوضى في البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.