قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها طارق محمود المحامى، والتي طالب فيها بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة باعتبارها تهدد الأمن القومى لجلسة 18 فبراير المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوى رقم 8717 لسنة 68 قضائية واختصمت كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزيري العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية يتعمدون إشاعة الفوضى فى البلاد والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.