أكد نقيب الفلاحين أسامة الجحش أن الدستور الحالي يلبى مطالب الفلاحين، والموافقة عليه تعنى الاستقرار لمصر والمصريين وتعنى أيضا استمرار العمل بخارطة الطريق. وطالب الجحش،خلال المؤتمر الذي أقامته نقابة الفلاحيين بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتأييد الدستور،بالمتحف الزراعي بحضور د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسامح عاشور نقيب المحامين، ورفعت داغر ممثل الفلاحين في لجنة الخمسين الفلاحين، في كلمته بأن يكون وزير الزراعة الحالي هو الوزير الموجود فى الحكومة الدائمة، مؤكدا أن الوزير الحالي يملك آليات لوضع سياسات جديدة لتطوير الزراعة المصرية. ومن جانبه وأكد نقيب المحاميين سامح عاشور، أن الدستور يلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين وان تعلن الدولة أسعار المزارعين، وبالتالي فأنه يلزم الدولة بأن تشتري المحصول بالسعر المناسب للفلاح ولذلك فهو دستور الفلاحين في المقام الأول . وقال عاشور إن دستور ثورة 30 يونيه هو دستور الفلاحين،لافتا إلى انه منذ قيام ثورة يوليو بقيادة الزعيم عبد الناصر لم يهتم دستور بالفلاحين مثل هذا الدستور، لافتا إلى أن هذا الدستور يلزم الدولة بتوزيع الأراضي المستصلحة على صغار الفلاحين . وأضاف، أن الشعب المصري سيخرج يوم الاستفتاء ليقول "نعم للدستور ولا للإرهاب" ، وسيكون يوم 15 يناير وهو يوم إعلان النتيجة سيكون يوم أن تقول مصر لا لأمريكا ولأعوانها ، أن مصر قادرة على محاربة الإرهاب . واختتم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. ايمن فريد أبو حديد ، المؤتمر بالتأكيد أن من مواد الدستور ولأول مرة تنصف الفلاحين وخصوصا صغار المزارعين الذين ينطون تحت مظلة سبعة ألاف جمعية تعاونية زراعية، حيث تضمن الدستور الجديد مواد تعلي من شأن الفلاحين والصيادين وتحقق العدالة الاجتماعية للعمال الزراعيين وتضمن تحقيق مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأوضح أبو حديد أن الدستور الفلاحين ب 13 مادة تساهم في تحسين دخولهم، وتعطيهم دفعة لزيادة معدلات إنتاجهم من المحاصيل الزراعية المختلفة، لافتا إلى أن التشريعات التي تسعى وزارة الزراعة الآن التي تم إعدادها جاءت نتيجة مشاركة الفلاحين أو ممثلى الفلاحين الذين ينتشرون كل ربوع الوطن وسيتم عرض هذه التشريعات في مناقشات ومؤتمرات ليكون هناك اتفاق على ما نقوم به فقد بدأت وزارة الزراعة بعد ثورة 30 يونيو عهد جديد وهو تعديل سياستها الحقيقية وهو الوصول إلى الفلاح وليس وصول الفلاح إلى المسئول علي سبيل المثال الزراعة التعاقدية و مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات .
