وافق وزير المالية د. أحمد جلال، الخميس 2 يناير، على الإفراج عن شحنة بطاطين وردت لصالح جمعية مصر الخير لتوزيعها على الفقراء حيث وجه الوزير بخروج الشحنة فورا ثم استكمال إجراءات الإعفاء من الجمارك . وأشار رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي، إلى قيام وزارة المالية بتقديم مشروع قرار لرئيس الوزراء لإعفاء الشحنة من الرسوم الجمركية والمقدرة بنحو 88 ألف جنيه طبقا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية الذي يمنح رئيس الوزراء الحق في الإعفاء من الرسوم الجمركية. وحول ما يتعلق بضريبة المبيعات قال إن مسئولي جمعية مصر الخير سددوا الضريبة المستحقة علي الشحنة وتم إيداعها في صورة أمانة إلي حين قيام مصلحة الضرائب بإنهاء الإجراءات القانونية لإعفاء الشحنة من الضريبة. وأكد الصلحاوي، أن وزير المالية طلب تيسير التعامل مع التبرعات التي ترد من الخارج في صورة سلع أو أجهزة بحيث يتم الإفراج عنها عقب الحصول علي الموافقات من السلطات المختصة. من ناحية أخرى صرح رئيس مصلحة الجمارك بأن وزير المالية طلب تسليم كميات الملابس المستعملة والمتروكة كمهمل لدي الجمارك إلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة. وكشف الصلحاوي عن وجود 40 طن من هذه الملابس المستعملة بالمخازن هي حصيلة عدة رسائل وردت للجمارك خلال الفترة الماضية ونظرا لأنه ممنوع دخولها البلاد فتم تركها في مخازن الجمارك لعدة أشهر وبالتالي أصبحت مهمل ، لافتا إلي أن القانون يمنع عرض الملابس المستعملة للبيع في مزاد علني، ولذا وجه وزير المالية بتقديمها للجمعيات الخيرية لتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين. وافق وزير المالية د. أحمد جلال، الخميس 2 يناير، على الإفراج عن شحنة بطاطين وردت لصالح جمعية مصر الخير لتوزيعها على الفقراء حيث وجه الوزير بخروج الشحنة فورا ثم استكمال إجراءات الإعفاء من الجمارك . وأشار رئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوي، إلى قيام وزارة المالية بتقديم مشروع قرار لرئيس الوزراء لإعفاء الشحنة من الرسوم الجمركية والمقدرة بنحو 88 ألف جنيه طبقا لأحكام قانون الجمعيات الخيرية الذي يمنح رئيس الوزراء الحق في الإعفاء من الرسوم الجمركية. وحول ما يتعلق بضريبة المبيعات قال إن مسئولي جمعية مصر الخير سددوا الضريبة المستحقة علي الشحنة وتم إيداعها في صورة أمانة إلي حين قيام مصلحة الضرائب بإنهاء الإجراءات القانونية لإعفاء الشحنة من الضريبة. وأكد الصلحاوي، أن وزير المالية طلب تيسير التعامل مع التبرعات التي ترد من الخارج في صورة سلع أو أجهزة بحيث يتم الإفراج عنها عقب الحصول علي الموافقات من السلطات المختصة. من ناحية أخرى صرح رئيس مصلحة الجمارك بأن وزير المالية طلب تسليم كميات الملابس المستعملة والمتروكة كمهمل لدي الجمارك إلي وزارة التضامن الاجتماعي لتوزيعها علي الجمعيات الخيرية التي تشرف عليها الوزارة. وكشف الصلحاوي عن وجود 40 طن من هذه الملابس المستعملة بالمخازن هي حصيلة عدة رسائل وردت للجمارك خلال الفترة الماضية ونظرا لأنه ممنوع دخولها البلاد فتم تركها في مخازن الجمارك لعدة أشهر وبالتالي أصبحت مهمل ، لافتا إلي أن القانون يمنع عرض الملابس المستعملة للبيع في مزاد علني، ولذا وجه وزير المالية بتقديمها للجمعيات الخيرية لتوزيعها علي الفقراء والمحتاجين.