استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان ما قامت به بعض القنوات التلفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك في وطنيتهم ويري المجلس في هذا الفعل انتهاكا صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التصنت علي الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي. كما أنه يقوم على الترويج لخطاب الكراهية الذي تجرمه المواثيق والاتفاقيات الدولية ،التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية المصرية. ودعي المجلس في بيان صحفي الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، ويتضمن معرفة الجهة التي قامت بتسجيل المكالمات ، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلاً مخالفاً للقانون وطالب المجلس بالتحقيق مع كل الأطراف المسئولة عن إذاعة هذه التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفي، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات ، التي تتجاوز حرية التعبير إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،و الحض على كراهيتهم ، ويعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداده للتضامن قضائياً مع المضرورين من إذاعة هذه التسجيلات. استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان ما قامت به بعض القنوات التلفزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك في وطنيتهم ويري المجلس في هذا الفعل انتهاكا صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التصنت علي الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي. كما أنه يقوم على الترويج لخطاب الكراهية الذي تجرمه المواثيق والاتفاقيات الدولية ،التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعية، وتعتبر جزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية المصرية. ودعي المجلس في بيان صحفي الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، ويتضمن معرفة الجهة التي قامت بتسجيل المكالمات ، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلاً مخالفاً للقانون وطالب المجلس بالتحقيق مع كل الأطراف المسئولة عن إذاعة هذه التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفي، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات ، التي تتجاوز حرية التعبير إلى انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ،و الحض على كراهيتهم ، ويعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداده للتضامن قضائياً مع المضرورين من إذاعة هذه التسجيلات.