يستنكر المجلس القومى لحقوق الانسان ويدين ما قامت به بعض القنوات التلفيزيونية بإذاعة تسجيلات صوتية لبعض المواطنين بهدف الإساءة إليهم، والتشكيك فى وطنيتهم، ويرى في هذا الفعل انتهاكاً صارخاً لحرمة الحياة الخاصة، وعدم جواز التنصت على الاتصالات الهاتفية للمواطنين إلا بإذن قضائي. وقال المجلس في بيان له إن ذلك يقوم على الترويج لخطاب الكراهية الذى تجرمة المواثيق والاتفاقيات الدولية ،التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها السلطة التشريعيه، وتعتبر جزءاً لا يتجزء من المنظومة القانونية المصرية. ويدعو المجلس الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق عاجل فى هذه الجريمة، ويتضمن معرفة الجهة التى قامت بتسجيل المكالمات ، وهل تم ذلك بإذن قضائي، ولماذا لم تقدم للنيابة العامة إذا كانت تتضمن فعلاً مخالفاً للقانون. كما يطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتحقيق مع كل الأطراف المسئوله عن إذاعة هذه التسجيلات، بما فيها القنوات التليفزيونية لمخالفتها القوانين وميثاق الشرف الصحفى، وتوقيع العقوبات الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات ، التى تتجاوز حرية التعبير إلى إنتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، والحض على كراهيتهم ، ويعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداده للتضامن قضائياً مع المضرورين من إذاعة هذه التسجيلات.