أكد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه في غياب العدالة الإجتماعية بمفهومها الشامل وغياب التوزيع العادل لثمار التنمية فلا يمكن لأى نظام أن يستمر أو يحيأ مهما كانت قوته ،مشيراً إلى أن بناء مصر الجديدة الحرة يجب أن يوفر للمواطن والعامل المصرى الحصول على حقه كاملاً من ضمان إجتماعى شامل يوفر له الحياة الكريمة . وأشار عبد النور إلى أن إلغاء نسبة ال50% للعمال والفلاحين فى الدستور الجديد مكسب كبير للحركة النقابية المصرية لأنه سيسهم فى منح دفعة قوية للعمال للمشاركة فى العمل السياسى والدفع بالقيادات العمالية فى الإنتخابات البرلمانية لتشجيع العمال الحقيقيون للقيام بدورهم فى صياغة القوانين والتشريعات التى تكفل للعامل المصرى الحصول على حقوقه كاملة ،لافتاً إلى أهمية إجراء حوار مجتمعى بين كافة أطياف الشعب مبنى على الصراحة والشفافية لوضع رؤية متكاملة لمستقبل مصر خلال المرحلة المقبلة . جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمجلس إدراة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة السيد / عبد الفتاح إبراهيم وبحضور رؤساء 24 نقابة فرعية. وقال الوزير انه يجرى حالياً إعداد خطة شاملة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وذلك من خلال بيت خبرة عالمى وسيتم الإنتهاء منها خلال ال 6 أشهر المقبلة . وفيما يتعلق بأهمية تطوير قطاع المحاجر وإجراء تعديلات على القانون المنظم لهذا القطاع أشار عبد النور أن مجلس الوزراء سيناقش غداً خلال إجتماعه تطوير وتعديل القانون الحالى للمحاجر بما يلبي احتياجات هذا القطاع خلال المرحلة الحالية مؤكدا علي ضرورة منع تصدير المواد الخام والعمل علي زيادة القيمة المضافة واقامة صناعات علي تلك الخامات ،لافتاً إلى أن مصر تمتلك قدرات وطاقات كبيرة في هذا القطاع وهو ما يؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة خلال المرحلة المقبلة داخل هذا القطاع . وحول ضرورة تطوير قطاع الأعمال والتجارة الداخلية أشار الوزير إلى أن قطاع الأعمال العام فى حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم وتطوير بما يتواكب مع المتغيرات التى طرأت على المنظومة الإقتصادية سواء محلياً أو خارجياً، هذا فضلاً عن ضرورة تطوير منظومة التجارة الداخلية مع العمل على إدخال القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية وذلك كخطوة أساسية نحو تحقيق التطوير اللازم لمنظومة التجارة الداخلية . ومن جانبه أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذا اللقاء يستهدف مشاركة الاتحاد للحكومة في وضع رؤية مستقبلية للمشاكل الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمساهمة في ايجاد حلول لهذه المشكلات خاصة وان عمال مصر كانوا ولا يزالون ركيزة اساسية في دعم منظومة التنمية في الاقتصاد المصري وقال انه علي الرغم من ضياع حق العمال في الدستور الجديد إلا ان العمال لن يفضلوا مصالحهم الفئوية علي مصلحة مصر العليا لذا فان كافة عمال مصر سيصوتون علي الدستور الجديد بنعم للمساهمة في بناء مصر الحديثة ومواجهة القوي الغاشمة والارهابية التي تحاول هدم مصر وطالب الحكومة بضرورة وجود ارادة سياسية لحل مشاكل صناعة الغزل والنسيج والتي تعاني من الانهيار ، لافتا الي ان الاتحاد قد أعد روشتة إنقاذ لهذه الصناعة الحيوية والتي يعمل بها حوالي 1.5 مليون عامل وبالتنسيق مع عدد كبير من الوزارات ومنها الصناعة والاستثمار والمالية والقوي العاملة والتخطيط والزراعة . ومن جانبه قال خالد منير حسني رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ان هناك عدد من الشركات العاملة داخل هذا القطاع تواجه العديد من المشكلات والتحديات مع الجهات الحكومية ويجب العمل علي حل هذه المشكلات حتي تستطيع الاستمرار في عملها خلال المرحلة القادمة والحفاظ علي العمالة بهذه الشركات ، لافتا الي ان شركات مثل النصر للمواسير وفيليبس والشركة المصرية للصناعات المعدنية ومجمع الالومنيوم وشركة الحديد والصلب كلها تعاني من مشاكل منها عدم احلال وتجديد هذه الشركات لسنوات طويلة وغياب العمالة المدربة وارتفاع تكلفة الانتاج وعدم تصريف انتاج بعض من هذه الشركات بالاضافة الي الديون المتراكمة مما سيؤدي الي توقف عدد من الشركات عن العمل وطالب محمد حلمي رئيس النقابة العامة للاتصالات بضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لمواجهة التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة والتي ستعمل علي تدمير الصناعة المصرية وتساهم في هروب المستثمرين وعدم استقرار تلك المنشأت
