قبل قرابة أسبوعين على حلول موعد بدء الدراسة بالجامعات، سادت حالة من الغضب والاستياء بين صفوف طلاب الجامعات بعد أن ترددت أنباء حول مخاطبة وزارة التعليم العالي لوزارة العدل للموافقة على منح الضبطية القضائية لمديرى الأمن الإدارى بالجامعات، من أجل تحسين أوضاع الأمن الجامعى. قال هشام أشرف رئيس إتحاد طلاب جامعة القاهرة ل"بوابة الأهرام" إن فكرة منح الضبطية القضائية لأفراد الأمن مرفوضة لأن أفراد الأمن موظفون، فكيف يتم منحهم صلاحيات لا يعرف كيفية تطبيقها؟ وأضاف أشرف أنه من المقرر عقد اجتماع مع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة يوم 15 من سبتمبر الجارى واتحاد الجامعة لعرض آراء الطلاب بالجامعة فى هذه القضية وغيرها قبل بدء الدراسة. ولفت إلى أن د.جابر نصار طلب منه الاجتماع مع طلاب الحركات السياسية بالجامعة بحضور محامى أمن الجامعة وجمع آرائهم من أجل تنفيذ رغبة جميع الطلاب، مضيفا: "د.نصار قال لنا لو عاوزين الضبطة القضائية هنطبقها ولو مش عاوزينها مش هنطبقها". وطرح رئيس اتحاد جامعة القاهرة اقتراحا بديلا للضبطية القضائية بأن تكون هناك شركات أمن خاصة بالجامعة قادرة على تأمين الجامعات. وبنبرة غلب عليها الغضب من هذا القرار، قال إسلام فوزى، رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان إنه يرفض منح الضبطية القضاءية للامن الجامعى شكلا وموضوعا. وتساءل في حديثه ل"بوابة الأهرام" قائلا: "هو احنا مشينا الداخلية عشان نديها كل صلاحياتها لأفراد مدنيين؟". واضاف فوزى انه من اجل فرض الامن بالجامعة، من الممكن تزويد العقوبات على الطلاب المخالفين للقانون، مطالبا بتوضيح بعض البنود الخاصة بالمخالفات فى قانون تنظيم الجامعات. وأوضح رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان أنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع الاسبوع القادم مع الطلاب وسيتم دعوة رئيس الجامعة اليه، وسيتم ابلاغه برفض الطلاب والاتحاد منح الضبطية القضائية للأمن. وعلى صعيد آخر، قال محمد عزت، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ، إنه موافق على منح الضبطية القضائية لأفراد أمن الجامعة، ولكن بشروط وفى حالات معينة، مثل حيازة طالب سلاحا أو مخدرات.
