أكد الدكتور طلعت مرزوق عضو المجلس الرئاسي لحزب النور رفضه منح الضبطية القضائية للأمن الإداري بالجامعة الذي بموجبه يصبح له الحق في توقيف المخالفين ، وتحرير محاضر لهم ، وتحويلهم للنيابة ، فضلاً عن العقوبات الإدارية الأخرى. وأوضح أن هذا القرار سيعصف بالحقوق والحريات، ويزيد حدة الاحتقان السياسي ، وحالة الاستقطاب القائمة، كما أنه يُعد التفافاً علي أحكام القضاء مشيرا إلي أن الدائرة الأولى - موضوع - بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد الغنى محمد حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة حكمت بتاريخ السبت الموافق 23 أكتوبر2010 بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 الخاص بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعة ، لما فيه من مساس باستقلال الجامعات وفرض القيود على حرية الطلاب والباحثين والأساتذة. وأضاف مرزوق أعقب ذلك استكمال إنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي ثم أصدر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل في حكومة الببلاوي قراراً بمنح الضبطية القضائية لأفراد الأمن الإداري بالجامعات ، قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد ، والمقرر له 21 سبتمبر الجاري . وفي أول رد فعل له، أكد الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي، أن "قرار الضبطية القضائية ليست له علاقة بالنشاط السياسي والتظاهر السلمي للطلاب داخل الجامعات، وحرية العمل السياسي مكفولة للجميع". في حين استقبلت الأوساط الجامعية والسياسية القرار بوجهات نظر مختلفة. فبينما اعتبر قطاع من الطلاب أن الضبطية القضائية سوف تنعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى بين الطلاب. قال آخرون إنها تكرس لعودة البوليس السري وجهاز أمن الدولة والقضاء على العمل السياسي بالجامعات نهائيا. فيما انتقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، "وهي مؤسسة تهتم بحماية حرية الفكر والتعبير"، قرار الضبطية القضائية، واعتبرته تهديدًا لاستقلال الجامعات. وذكرت في بيان لها أن "القرار يؤدي لنقل تبعية الأمن الإداري للجامعات إلى النائب العام، وليس لرئيس الجامعة وفقًا لنص المادة (22) من قانون الإجراءات الجنائية، الذي يتعارض مع نص (317) من قانون تنظيم الجامعات، التي نصت على أن تتلقى وحدات الأمن الجامعي تعليماتها من رئيس الجامعة مباشرة، وفي حالة منح بعضهم صفة الضبط القضائي سوف تنتقل تبعيتهم الإدارية للنائب العام".
