صرح المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين محمد سلماوي أن عمل اللجنة ينتهي بتسليم مسودة الدستور إلي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم ينص على أي سلطة لرئيس الجمهورية للتعديل في المسودة. وأوضح سلماوي ، أن من حق رئيس الجمهورية قبول المسودة أو رفضها، مشيرا إلى أن لجنة الخمسين هي صاحبة سلطة التشريع وما يسرى على البرلمان يسري عليها". ونوه سلماوي إلى أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعي عقدت عشرات الجلسات لهذا الشأن وكان هذا الدستور نتاجا لما تقدم به آلاف من المواطنين سواء من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعي أو من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى. ولفت سلماوي إلى أن هناك فترة تالية بعد التصويت لتقديم المسودة النهائية لرئيس الجمهورية قد تتراوح ما بين 15 يوما إلى شهر. وفي سياق آخر، نفى سلماوي ما تردد حول مناقشة اللجنة تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يكن مدرجا على جدول أعمال اللجنة ولم تتم مناقشته. وحول النص الخاص بالمحاكمات العسكرية، قال سلماوي إن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري حالة استثنائية لها ضوابط معينة تم وضعها في الدستور. وردا على سؤال حول إضافة مادتين تتعلقان بتمثيل ملائم للعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة في البرلمان القادم، قال سلماوي إنه تم الاتفاق على أنه لا وجود لأي كوتة في البرلمان القادم لأي فئة من الفئات، لكن هناك مادتين تم إضافتهما وإقرارهما تنصان على أن يضمن المشرع تمثيلا لبعض الفئات. وأشار سلماوي إلى أن هناك لجنة عقدت اجتماعا اليوم لمراجعة بعض الأخطاء المطبعية غير المقصودة في مسودة الدستور.
