قال محمد سلماوي، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن رئيس الجمهورية المؤقت ليس له الحق في تعديل الدستور، ولكن له الحق في قبول المسودة أو رفضها. وقال سلماوي إن اللجنة ينتهي عملها بالتصويت على المسودة، وتسليمها للرئيس. ونفى سلماوي، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمجلس الشورى، وجود نية لدي اللجنة لتعديل خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، لافتا إلى أن جدول الجلسة المغلقة الصباحية تضمن مراجعة المواد فقط. وأضاف أن اللجنة تجري التصويت في ظل غياب عضوين وهو عبد الفتاح إبراهيم ممثل العمال المنسحب، فيما عاد الهامي الزيات من السفر ليشارك في الجلسة. وأشار إلى أن الاستحقاق المجتعي في الحوار حول الدستور قد تم من خلال لجنة الحوار والتواصل المجتمعي التي رأسها نقيب المحامين سامح عاشور، وتم فهرسة كل المقترحات وتم توزيعها على بقية اللجان النوعية لتضع المقترحات أمامها خلال المناقشات. ولفت سلماوي إلى أن اللجنة رفضت النص بالدستور على تخصيص كوته لأي فئة من الفئات، بينما ما جاء بالدستور من مادتين انتقاليتين يعد توصية للمشرع بأن يكون هناك تمثيل ملائم للفئات المهمشة.