نفى محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور طرح موضوع تغيير خارطة الطريق باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. وقال خلال المؤتمر الذى عقدةاثناء مناقشات لجنة الخمسين هذا قد يكون رغبة لدى بعض الاعضاء لكنه لم يناقش. وقال سلماوى خلال مؤتمر صحفى " لم يصل الى لجنة الخمسين او يطرح على جدول اعمال اللجنة فى اى وقت من الاوقات لاننا دخلنا مرحلة التصويت النهائى وتخطينا مرحلة تقديم مقترحات لمواد او نصوص". واشار سلماوى الى ان جلسة الامس غاب عنها ممثل العمال لوجود نزاع قضائى حول تمثيله، فضلا عن العضو إلهامى الزيات الذى كان مرتبط بعمل خارج البلاد وعاد، لذا سيحضر الى اجتماع اليوم 49 عضو. وحول الحوار المجتمعى الذى لم تعقده الخمسين، شدد سلماوى على أن اللجنة طبقت المادة 30 من الاعلان الدستور التى توضح ان اللجنة تضع طريقة عملها بنفسها، وخلال فترة عملها تجرى حوار مجتمعى حول الدستور ومواده، مدللا على ذلك بإن اللجنة أنشأت لجنة الحوار والتواصل المحتمع وترأسها سامح عاشور نقيب المحاميين وعضو اللجنة، واستمعت الى الالف المقترحات وفق جدول معد سلفا. وأضاف " الدستور نتاج طبيعى ومباشر ليس فقط للمقترحات الاعضاء الاساسيين او اسهامات الاعضاء الاحتياطيين او اقتراحات ومراجعات لجنة الخبراء فقط، بل ايضا نتاج لما تقدم به الالاف المواطنيين او من خلال الموقع الاليكترونى للدستور". وفى السياق نفسه، أوضح سلماوى أنه بموجب الاعلان الدستورى لا يوجد سلطة لرئيس الجمهورية التعديل فى مواد الدستور مضيفا " من حق الرئيس قبول المسودة او رفضها مثل ما يرد اليه من قوانين، وتابع "اللجنة صاحبة سلطة التشريع التى بموجبها تصيغ الدستور، ومايسرى على السلطة التشريعية يسرى على ما يخرج من البرلمان"، ولم يعطى رد واضح حال رفض الرئيس مسودة التعديل وأكد أن اللجنة رفضت الكوتة فى انتخابات مجلس النواب، مشيرا الى ان اللجنة اتفقت فى الجلسات الاخيرة على ان يلزم المشرع ان يضع تمييز ايجابى لبعض الفئات؛ وهو من يحدد نسبتها.
