قال وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، الفترة المقبلة ستشهد نشاطاً مكثفاً مع الجانب الإسباني، وسيتم عقد أول اجتماع لمجلس الأعمال المصري الإسباني مطلع العام المقبل في مدريد. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات لوزير التجارة والصناعة مع سفير أسبانيابالقاهرة دفيديل سينداجورثا استعرضا خلالها مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وأسبانيا خلال المرحلة المقبلة . وقال الوزير إن اللقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك تضمنت بحث تفعيل مجلس الأعمال المشترك بهدف توسيع وزيادة الاستثمارات وتنمية التبادل التجاري بين البلدين، ولفت إلي أن الجانب المصري مشكل بالفعل ويجرى حالياً تشكيل الجانب الإسباني تمهيداً لبدء أنشطة المجلس لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك . وأضاف أن الحكومة تقوم حالياً بتنفيذ خطة طموحة تستهدف تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة ومراجعة كافة القوانين المنظمة للاستثمار وممارسة الأعمال والتجارة وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية للسوق المصري . وأوضح أنه استعرض مع السفير الإسباني بالقاهرة عددا من المشكلات التي تواجه بعض الاستثمارات الأسبانية فى مصر ، موضحا أن كافة هذه المشكلات يتم التعامل معها وإيجاد حلول مناسبة لها وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الخارجية للسوق المصري . ولفت الوزير إلى أن أسبانيا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول الأوروبية المستثمرة فى مصر فى قطاعات التعدين والصناعات البترولية والصناعات الغذائية ومعالجة المياه والصناعات الجلدية والزراعة وغيرها . ومن جانبه، أكد سفير أسبانيابالقاهرة حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أهمية عودة السياحة الأسبانية إلى مصر خاصة بعد قرارات الحكومة بإلغاء حالة الطوارئ . وأشار إلى أهمية مصر كوجهة مهمة للاستثمارات الأسبانية في المنطقة ،لافتًا إلى ضرورة تعريف المستثمرين الأسبان بحزمة الحوافز الكبيرة التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً والتي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات ،معرباً عن أمله في مشاركة الشركات الأسبانية في مشروع تنمية محور قناة السويس .
