قال وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دكتور عبد الحميد شحاتة، إن حالات التعدي على الأراضي الزراعية اقتربت من مليون حالة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن. وأضاف أنها بلغت مؤخرا 903 ألاف و662 حالة على إجمالي مساحة 38 ألفا و674 فدانا. وأكد شحاتة، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حرص الحكومة على التصدي لجميع حالات التعدي وإزالتها ووضع حد لها ، منوِها بمشروع القانون الماثل أمام مجلس الوزراء والذي ينص على "اعتبار التعدي على الأراضي الزراعية جناية وليس مجرد جنحة - كما كان الحال - ومضاعفة العقوبة حتى 15 عاما سجن ونحو نصف مليون جنيه غرامة". وأضاف إنه سيتم رفع العقوبة عن المتعدي في حالة واحدة وهو "التزام المتعدى بإعادة وضع الأرض الزراعية المعتدى عليها إلى حالتها الأولى على نفقته الخاصة والزراعة عليها". وأعرب شحاتة عن أمله في أن يكون القانون الجديد رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجريمة البشعة في حق مصر وحق الأجيال القادمة . يذكر أن، 5 محافظات احتلت المراكز الأولى في التعديات، وهى المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية، في حين احتلت محافظات ومناطق الإسماعيلية والنوبارية وأسوان والجيزة الأقل في حالات التعدي، بينما شهدت محافظات الشرقية والغربية الأعلى في تنفيذ الإزالات، وكانت محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط الأقل في تنفيذ قرارات الإزالة. في الوقت نفسه كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جميع وكلاء ومديري وزارة الزراعة بمحافظات مصر بتنفيذ قرار إلغاء دعم الأسمدة لكل مزارع قام بالتعدي على الأراضي الزراعية بداية الموسم الشتوي الجديد.