قال دكتور عبد الحميد شحاتة وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة إن حالات حالات التعدى على الأراضى الزراعية إقتربت من مليون حالة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن؛ حيث بلغت مؤخرا 903 الاف و662 حالة على إجمالى مساحة 38 الفا و674 فدانا. واكد شحاتة حرص الحكومة على التصدى لجميع حالات التعدي وإزالتها ووضع حد لها، منوهاً بمشروع القانون الماثل أمام مجلس الوزراء والذى ينص على "إعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جناية وليس مجرد جنحة -كما كان الحال -ومضاعفة العقوبة حتى 15 عاما سجن ونحو نصف مليون جنيه غرامة". وأضاف إنه سيتم رفع العقوبة عن المتعدي في حالة واحدة وهو "التزام المتعدى بإعادة وضع الارض الزراعية المعتدى عليها إلى حالتها الاولى على نفقته الخاصة والزراعة عليها". وأعرب شحاته عن أمله في أن يكون القانون الجديد رادعا لكل من تسول له نفسه إرتكاب هذه الجريمة البشعة في حق مصر وحق الاجيال القادمة . يذكر أن 5 محافظات احتلت المراكز الأولى فى التعديات وهى المنوفية والغربية والبحيرة والدقهلية والشرقية فى حين احتلت محافظات ومناطق الإسماعيلية والنوبارية وأسوان والجيزة الأقل فى حالات التعدي، بينما شهدت محافظات الشرقية والغربية الأعلى فى تنفيذ الإزالات وكانت محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط الأقل فى تنفيذ قرارات الإزالة. في الوقت نفسه كلف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي جميع وكلاء ومديرى وزارة الزراعة بمحافظات مصر بتنفيذ قرار إلغاء دعم الأسمدة لكل مزارع قام بالتعدى على الأراضى الزراعية بداية الموسم الشتوى الجديد.
