أكد محمد الدماطي، رئيس اللجنة القانونية لحملة "الشعب يدافع عن الرئيس" والمتحدث الإعلامي باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، أن النيابة العامة صرحت بزيارة وفد من المحامين للرئيس مرسي، وهم: الدكتور محمد سليم العوا، و محمد طوسون، و محمد الدماطي، و أسامة الحلو، وأسامة مرسي، نجل الرئيس السابق بصفته محاميًا، وأتفق علي أن تكون الزيارة يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2013 . وأوضح أنه لا يوجد جدول للزيارة المرتقبة مع الرئيس المعزول ، إلا أنه سيتحدث "الوفد" مع الدكتور محمد مرسي حول تسميته فريقًا للدفاع عنه، لأنه خلال الجلسة الأولي لمحاكمته صمت الرئيس ولم يرد علي هيئة المحكمة، حينما طلبت منه تسمية فريق الدفاع، وذلك اعتقادا منه بأن هذا الأمر يصحح إجراءات المحاكمة، وهو في نفس الوقت غير معترف بها، و اضاف الدماطي سنحاول الحصول علي موافقة ا" المعزول " علي تسمية فريق للدفاع عنه، لأنه في حالة عدم تسمية محامين يدافعون عنه، ستقوم المحكمة بندب محاميًا للدفاع عنه، لأنه في المحاكمات الجنائية يتعين طبقًا للدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامي وأضاف أن هيئة الدفاع ستؤكد عدم اختصاص المحكمة ، وانعقاد الاختصاص إلي محكمة منصوص عليها في المادة 152 في دستور 2012، والتي تنص علي : "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلي، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية"، وذلك إذا ما كانت هناك جريمة في حق الرئيس، وهذا بالنسبة لشخص الرئيس السابق محمد مرسي في هذه المحاكمة دون باقي المتهمين. وشدّد "الدماطي" علي أن موافقة مرسي علي تسمية فريق قانوني للدفاع عنه لا تعني اعترافا منه بالمحاكمة مطلقًا، فلا يمكن أن يعد ذلك عدولا من الدكتور محمد مرسي عن تنازله عن شرعيته الدستورية، لأن الدفاع سيؤكد علي شرعية الرئيس، فعندما يدفع بعدم اختصاص المحكمة، لأنها ليست مختصة بمحاكمته، وبالتالي فهذا تأكيد علي شرعيته وليس تنازلا عن شرعيته التي لا تزال موجودة بالفعل.
