صرح المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي بأن اللجنة أقرت حتى الأن 50 مادة دستورية وهو ما يصل إلى نحو ربع مواد الدستور. وقال سلماوي في تصريح صحفي اليوم "السبت" إن اللجنة انتهت في أخر جلساتها المسائية من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن كل هذه المواد قد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعونها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين. وأوضح سلماوي أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر والذي نص الدستور علي أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق في الرياضة وحقوق المصريين في الخارج والحق في الانتخاب والترشح، كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.