جلسة ساخنة شهدتها لجنة الخمسين أمس خلال مناقشة مواد خلافية على رأسها المادة الخاصة بحظر الأحزاب الدينية، بدأت الجلسة بالوقوف دقيقة حدادًا على روح كل من شهيد كرداسة اللواء نبيل فراج، ونقيب الفلاحين محمد عبد القادر حيث رفض ممثل حزب النور مشاركة الأعضاء فى الوقوف وظل جالساً. وانتهت لجنة المقومات الاجتماعية ب«الخمسين» من القراءة الأولى لمواد الباب الأول المكلفة بتعديله، وهى المواد التى تبدأ من المادة 1 حتى المادة 36 واستحدثت اللجنة 13 مادة جديدة على الباب، وأرسلت المسودة الأولية للمواد التى حصلت «الدستور الأصلي» على نسخة منها إلى لجنة الصياغة.
وحسب المسودة المسرَّبة من اللجنة، تم النص على «مدنية الدولة» فى المادة الأولى منها، وبأغلبية أعضاء اللجنة وافق أعضاؤها على أن يكون نص المادة «جمهورية مصر العربية.
أما المادة الثانية فى المسودة التى أُرسلت إلى لجنة الصياغة فتنصّ على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وأرفقت ملاحظة عليه بأن هناك مطالب لممثل حزب النور بإضافة المادة 219 إلى النص القائم أو حذف كلمة «مبادئ» من النص مع حذف المادة 219.
وفى المادة الثالثة قالت المسودة إن لها اقتراحَين أيضا: الأول بأغلبية أعضاء اللجنة، أن يكون نص المادة «مبادئ شرائع المصريين من غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية واختيارهم قياداتهم الدينية والروحية»، مع حذف النص على اليهود والمسيحيين من متن المادة.
مادة الأحزاب الدينية «54» فى مشروع الدستور ومواد أخرى هى «55 و56 و57 و58»، التى أثارت جدلا فى لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد، خلال الفترة الماضية، تنشر «التحرير»، نصوصها بعد تعديلها، وفق ما أقرّته لجنة الحريات والحقوق بلجنة الخمسين أمس وأرسلته إلى لجنة الصياغة.
المادة 54: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لنشاط سياسى على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو ممارسة نشاط سرِّى معادٍ للديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى».
المادة 55: «للمواطنين الحق فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمجرد الإخطار ويكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلا بحكم قضائى ويحظر قيام جمعيات أو مؤسسات يكون نشاطها سرِّيًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى أو ذات طابع سياسى». المادة 56: «حرية إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات مكفولة وتمارس نشاطها بحرية واستقلال، وتشارك فى خدمة المجتمع، وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها، والدفاع عن حقوقهم ومساءلتهم، وحماية أموالها. ولا يجوز وقف نشاطها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى».
المتحدث الإعلامى للجنة الخمسين محمد سلماوى، قال، فى المؤتمر الصحفى اليومى أمس، «فى حالة إقرار المادة 54 الخاصة بعدم إنشاء أحزاب دينية بصورة نهائية فإنه سيترتب عليها صدور قانون جديد للأحزاب، أو قيام الأحزاب الدينية بتوفيق أوضاعها أو تغيير برنامجها أو تعديل عضويتها أو حلّ نفسها». وكشف سلماوى عن أن حزب النور تقدم بعدد من التعديلات بعضها مستوحى من المادة 219، ولكن لم يتقدم بالمادة 219 بشكل صريح، مؤكدا أن لجنة الخمسين تعمل على مشروع الدستور المقدم لها من لجنة العشرة وهذا المشروع لا يتضمن المادة 219. وكشف سلماوى عن أن موسى سيقوم بجولة أخرى من اللقاءات مع مختلف الطوائف المسيحية نظرا إلى اختلاف اتجاهاتها ومِلَلها.
سلماوى أكد أن «الاتجاه الغالب داخل لجنة الخمسين هو ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، رافضا التعليق حول ما إذا كانت مشاورات موسى مع شيخ الأزهر والبابا تواضروس قد تناولت المادة الثالثة الخاصة بإتاحة حرية العبادة لغير المسلمين بدلا من المسيحيين واليهود، واكتفى بالقول «ليس هناك خلاف بين الأزهر والكنيسة حول هذه المادة»، ولافتا إلى أنه ليس من اختصاص اللجنة البحث فى الإجراء المتوقع فى حالة رفض دستور لجنة الخمسين فى الاستفتاء القادم. فى حين قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين المعنية بكتابة دستور مصر الجديد، إنه يجب أن تكون هناك نسخة أولية لدستور مصر الجديد قبل إجازة عيد الأضحى المبارك. وأضاف موسى فى الجلسة العامة الثامنة للجنة أمس (الأربعاء) أن المسودة الأولى ستتم مناقشتها بعد العيد من قبل اللجنة العامة بالمشاركة مع لجنة الصياغة. من ناحية أخرى، ظهرت حالة من التوافق بين أعضاء لجنة الخمسين من مختلف التيارات السياسية والحركات الثورية على مواد باب نظام الحكم واختيار النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى علاوة على تقليص صلاحيات الرئيس وممارسة سلطاته من خلال مجلس الوزراء. فى السياق ذاته، ناقشت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالهيئة العليا للانتخابات، حيث أجرت بعض التعديلات عليها. وقد تم إدخال تعديل على المادة 177 فى شقّين منها، الأول بإضافة «بدءا من قاعدة البيانات وتحديثها» ليصبح النص «الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءا من إعداد قاعدة البيانات وتحديثها..»، والإضافة الثانية هى إضافة اختصاص للهيئة الوطنية للانتخابات بالرقابة على الإنفاق الانتخابى.
كما أجرت اللجنة تعديلا على نص المادة 178، بحيث تم النص على أن يكون انتداب أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية العشرة؛ بالتساوى بين نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
