حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد و امانه سر حمدي عجمي جلسة 22 أكتوبر لنظر أولي جلسات استشكال محامي الإخوان علي حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر و جماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم و التحفظ علي جميع أموالها العقارية و السائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها و كذلك كافة العقارات و المنقولات و الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلي إدارتها بما يتفق و الغرض من إنشائها و طباً لقوانين الدولة المصرية علي أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال و العقارات و المنقولات المتحفظ عليها مالياً و إداريا و قانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلي الجماعة و أعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي و تكدير الأمن العام و السلم العام مع إضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة . كما حددت المحكمة جلسة 23 أكتوبر لنظر الاستشكال المقدم من المحامى محمود عبد الله و الذي يطالب فيه بالاستمرار في تنفيذ حكم حظر أنشطة الإخوان.