قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشاة من أمولها، أو تتلقى منها دعم مالي أو أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى التبرعات، وأن يكون منها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم. كما قررت المحكمة التحفظ على جميع أموالها (الجماعة) العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا للقوانين الدولة المصرية. ووفقا لقرار المحكمة فإنه سيجري تشكيل لجنة مستقلة من قبل مجلس الوزراء للإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير السلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة للدولة.
