أفادت قناة الحياة في شريطها العاجل أن المحامي خالد علي، المرشح السابق في انتخابات الرئاسة، تقدم منذ قليل بطلب للنائب العام المستشار هشام بركات ببطلان قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين وإلغاء القرار. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمها اليوم في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع، التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين المملوكة لهم وحظر تنظيم الإخوان. قضت المحكمة بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها وجمعية الإخوان وأية مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليًا وإداريًا وقانونيًا، لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن العام والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.