المحكمة تقضي بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في قضيتي "أسهم الدخيلة" و "تراخيص الحديد" بحكم بات إخلاء سبيل عز بكفالة مائة مليون جنية و وضع اسمه علي قوائم الممنوعين من السفر و إخطار مكتب النائب العام بذلك ------------------------ قضت محكمة جنايات القاهرة، بوقف نظر إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني (المنحل)، وذلك في إعادة محاكمته في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه وذلك لحين الفصل في قضيتي "أسهم الدخيلة" و "تراخيص الحديد". كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل عز بكفالة مائة مليون جنية و وضع أسمة علي قوائم الممنوعين من السفر و إخطار مكتب النائب العام بذلك . صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شرين فهمي و عضوية المستشارين عبد الظاهر الجرف و حاتم عزت يوسف و أمانة سر حمدي الشناوي و محمد خميس بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة و النصف عصراً بإثبات حضور المتهم بعد انتظار أكثر من ست ساعات رغم حضور المتهم في التاسعة صباحاً الي المحكمة و يذكر أن المحكمة أصدرت حكمها بعد جلستين فقط من بدأ نظر إعادة المحاكمة و واجهت المتهم بكل التهم الموجهة إليه و أنكر المتهم جميع التهم و ترافع فيها فريد الديب محامي المتهم و الذي طلب وقف نظر الدعوي ، لحين حسم القضيتين "أسهم الدخيلة" و "تراخيص الحديد" ، بشأن الاتهامات حول مصدر الأموال المتهم عز بغسلها و قدم شهادتين من نيابة شمال الجيزة، ووسط القاهرة تتضمن حكمين في قضيتي أموال عامة حكم فيها على عز بالسجن فترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 10 سنوات بالإضافة إلى الغرامات المالية التي أوقعتها عليه المحكمة والتي تخطت المليار جنيه، وبيان بإجراءات الطعن على تلك الأحكام وإجراءات التقاضي التي اتخذت فيها. و كانت محكمة النقض قد قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات (أول درجة) برئاسة المستشار مكرم عواد، بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه. والجدير بالذكر أن قضية "تراخيص الحديد" مؤجلة لجلسة 5 ديسمبر المقبل في انتظار تقرير اللجنة المشكلة من المحكمة المنظور أمامها هذه القضية، بعد أن بإخلاء سبيل عز فيها، أما قضية "أسهم الدخيلة" فهي مطعون على حكمها الصادر بمعاقبة عز بالسجن 37 عامًا، أمام محكمة النقض التي تفصل فيها حتى الآن. و كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة لإتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا. وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها، إما بشكل الشركات الصورية الأجنبية وهي شركة "اكزنديا هولدنج" . وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريب هذه الأموال خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة ومستترة ببعض شركاته، حيث بلغت أول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية ومبلغ 74 مليون دولار إلى حسابه بدولة انجلترا، و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات و منقولات كثيرة جدا، كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)). وأشار أمر الإحالة إلى إتباع المتهم سلوك أخر لغسل الأموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لاخفاءه .
