حضر منذ قليل إلى مقر محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله المنعقدة بالتجمع الخامس المتهم أحمد عز لحضور أولى جلسات إعادة محاكمته ، في قضية اتهامه بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء علي المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه . حضر عز من محبسه فى الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة وتم احتجازه في حجز المحكمة ولم يتم إيداعه قفص الاتهام حتى الآن , وحضر المحامى فريد الديب للدفاع عنه . والجدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بإعادة محاكمة أحمد عز، بعد أن ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات «الأولى» بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية . وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، سبق وأن قضت في 4 أكتوبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد عز بالسجن 7 سنوات وتغريمه بصفة أصلية 12 مليارا و858 مليون جنيه، وبصفة إضافية 6 مليارات و429 مليون جنيه في القضية. كانت نيابة أمن الدولة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة لاتهامه بارتكاب العديد من صور غسل الأموال على مدار 9 أعوام من خلال ابتكار وسائل التخفي و الخداع التي كان من بينها تأسيس العديد من الشركات الصورية داخل و خارج البلاد لم تمارس نشاطا تجاريا فعليا و بالرغم من ذلك ظهرت وفقا لسجلاتها أنها حققت أرباحا بمئات الملايين. وتم تحديد تلك الشركات وهي الشركة المصرية الدولية للاستثمارات الصناعية والشركة المصرية العالمية للاستثمارات التجارية و شركة تنمية الاستثمارات المعدنية حيث ظهرت صوريا بانها حققت أرباحا بلغت قيمتها ملياراً و 96 مليون جنيه دون أن تمارس أي نشاط تجاري فعلي . و أوضحت النيابة العامة فى أمر الإحالة ان تلك الأموال في حقيقتها أموال ملوثة من متحصلات جرائم العدوان على المال العام التي ارتكبها..أما بشكل الشركات الصورية الأجنبية و هي شركة ((اكزنديا هولدنج ))استخدمها كستار لإجراء عمليات اكتتاب وهمية لزيادة رأس مال احدي شركاته القائمة داخل مصر بمبالغ تجاوزت 50 مليون جنيه . وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قام بتهريبها خارج البلاد من خلال عمليات مصرفية معقدة و مستترة ببعض شركاته ..حيث بلغت اول عملية تحويل 45 مليون دولار لحسابه لأحد البنوك السويسرية و مبلغ 74 مليون دولار الى حسابه بدولة انجلترا ..و تعمد المتهم تغيير صورة جزء من تلك الأموال من صورة سائلة إلى عقارات و منقولات كثيرة جدا ..كما تبين قيام المتهم بشراء طائرة خاصة من حصيلة الأموال المستولى عليها بلغت قيمتها 196 مليون دولار باسم شركة مملوكة له تدعى ((بالم تريه افيشن ليمتد)). و أضاف أمر الإحالة إلى إتباع المتهم سلوكا أخر لغسل الأموال الملوثة تمثل في ضخ مبالغ مالية كبيرة في شركات مملوكة له قائمة بالفعل و تمارس نشاطا تجاريا بمنهجية متتابعة حيث تعمد خلط المال الملوث بأموال تلك الشركات لإخفائه ولتمويه طبيعته و من تلك الشركات شركة حديد عز التي آل إليها مبلغ 4 مليارات و 656 مليون جنيه من متحصلات الجريمة التي ارتكبها خلال الفترة من 2003 إلى 2010 و استخدمه في زيادة أصول الشركة و زيادة حصص مساهمتها في شركات أخرى ..و الشركة الثانية تدعى مصانع العز للدرفلة التي تبين زيادة رأس مالها خلال 4 أشهر فقط بمبلغ 825 مليون جنيه بما يؤكد ان ذلك المبلغ لا يمثل ناتج استثمار حقيقي او ربح . وأوضح أمر الإحالة أن رأس المال تزايد بشكل مبالغ فيه ليصل إلى ما يقارب المليار جنيه خلال الفترة من ديسمبر 2009 إلى ابريل 2010 ..و أن المتهم حاول جاهدا ان يجعل تلك الأموال متنقلة بين شركاته سواء الصورية او التي تمارس نشاطا تجاريا فعليا و الشركة الثالثة هي شركة العز للسيراميك و البورسلين و التي تم زيادة رأس مالها بمبلغ 45 مليون و 500 الف جنيه .
