أعلنت جمعية مستثمرى تعبئة الغاز السائل عن خصم العمولة الخاصة بها من المبالغ المستحقة الى شركة بتروجاس وهى الشركة الموردة للغاز. والتى نص عليها الاتفاقات المبرمة مع الهيئة العامة للبترول وشركة بتروجاس وتمت بمحاضر رسمية وقيمتها 160 قرشا لأسطوانة الغاز بدلا من 80 قرشا. مشيرة الى أن هذا الأجراء جاء بعد سنوات عجاف لم تتغير فيها العمولة وفى المقابل تتزايد أسعار الكهرباء والمياة وأجور العمالة وكلها أعباء أصبحت المصانع غير قادرة على الوفاء بها . وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس الجمعية إن قرار المصانع بخصم العمولة جاء بعد وعود عديدة من قبل قيادات الدولة بتطبيق نظام الكوبون انتهت بقرار لرئيس الوزراء فى منتصف ديسمبر الماضى مرورا بتصريحات وزراء البترول والتموين بتطبيق المنظومة مع بداية شهر يناير وفبرايرواخيرا مارس وتم تطبيق المنظومة فى عدد من المحافظات دون أن يحصل أصحاب المصانع على عمولتهم المتفق عليها . مشيرا الى انه فى ظل هذه الأحداث قامت المصانع بتوريد شيكات شركات بتروجاس للمصانع مع خصم العمولة حتى تستطيع الاستمرار وإلا ستتوقف . وأضاف سعد الدين: رفضت شركة بتروجاس استلام الشيكات وخاطبت المستثمرين بخطاب شديد اللهجة ينذر باتخاذ الإجراءات القانونية وهو ما يعنى اذا استمر الطرفان لن يتم توريد الغاز للمصانع ووللاسف الشركة تعتبر أن ما قام به المستثمرين بخصم العمولة يعد خرقا لبنود العقد وهذا امر خاطئ مشيرا الى أن الشركة إعتادت على تحقيق مصالحها وتجاهل حقوق الأخرين مشيرا الى أن المال العام يهدر يوميا جراء عدم تطبيق نظام كوبون الغاز، فالمواطن يحصل على الأسطوانة مقابل 5 جنيهات كحد أدنى وتزيد الى 20 جنيها والدولة لا تتحصل الا على 150 قرش عن الأسطوانة ومصانع التعبئة 80 قرش وتسلم للمتعهدين 230 قرش والسؤال يبقى اين تذهب هذه الفروق . وقال أحمد سالم أحد المستثمرين أنه سيتقدم ببلاغ الى الرقابة الادارية لفتح هذا الملف الذى يهدر على الدولة ملايين الجنيهات فى ظل وجود أزمة اقتصادية طاحنة تعانى منها الدولة مشيرا الى أنه سيصعد الأمر قضائيا حال إستمرار شركة بتروجاس فى تعنتها بعدم تطبيق العمولة وإستلام الشيكات الخاصة بها وسيتم إرسال مناديب المصانع بالشيكات فى توقيت واحد لشركة بتروجاس وفى حال الرفض سيتم إنذار على يد محضر بعدم الاستلام ويأتى التصعيد من جانب الشركة سواء بعدم الاستلام والذى يترتب عليه عدم توريد الغاز مما ينذر بكارثة حيث ان مستثمرى الغاز يمثلوا 95 % من الأنتاج فى مصر. ومن جانبه طالب رامى محمد أحد المستثمرين رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بسرعة تفعيل القرار الذى أصدره بتطيق نظاق الكوبون وسرعة تذخل وزراء البترول والتموين قبل ان تتفاقم الازمة مشيرا الى ان قرار خصم العموله قرار جماعى لا رجعة فيه.
