ضبطت أجهزة الأمن بالسويس سفينة الصيد أبوشادي ميلو في أثناء وجودها في عرض البحر وبها 4 خزانات وقود اضافية مملوءة ب400 برميل سولار كانت السفينة تبيعها للسفن العابرة للاستفادة من الفارق بين السعر المحلي المدعم والسعر العالمي، وأحيل الصيادون إلي النيابة للتحقيق. يتزامن ذلك مع استمرار نواب الشعب مساءلة الحكومة عن مافيا تهريب السولار، فقد تقدم محمد خليل قويطة، نائب الأغلبية بمجلس الشعب، ووكيل لجنة العلاقات الخارجية، بطلب إحاطة عاجل للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لتوجيهه إلي الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء استند فيه إلي ما نشره الأهرام المسائي علي مدي الأيام الماضية، مؤكدا أن الأمر خطير جدا، ويستوجب وقفة حاسمة مع كل من تسول له نفسه الاضرار بالاقتصاد الوطني. جاء ذلك بعد أيام من توجيه النائب الدكتور زكريا عزمي سؤالا إلي الحكومة حول القضية، وبعد يوم واحد من تكليف صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس ببحثها في اجتماع عاجل. وقال قويطة ل الأهرام المسائي: "من يقومون بهذه الأعمال الإجرامية يجب إعدامهم في ميدان عام حتي يكونوا عبرة لغيرهم"، وأضاف: أخشي ان تكون الايادي الخفية من أمثال هذه المافيا قد امتدت لتهريب بعض السلع الاستراتيجية المدعمة إلي خارج البلاد. وأوضح ان الأمر "جعلني أتساءل: هل كانت هناك مافيا أخري وراء أزمة البوتاجاز التي شغلت الرأي العام كله في الفترة الأخيرة" وأكد ضرورة أن تكون الأجهزة الرقابية علي مستوي المسئولية لأن الأمور يجب ألا تمر ببساطة هكذا.. وبينما كانت عمليات المطاردة تجري، كانت تأكيدات المهندس سامح فهمي وزير البترول أن عمليات تهريب السولار تمثل استنزافا لثروات مصر حيث يبلغ دعم السولار17 مليار جنيه تمثل 25 % من إجمالي دعم المنتجات البترولية التي تقدر بحوالي 68 مليار جنيه سنويا وتزامن ذلك مع تأكيد الخبراء أن تشديد الرقابة ومنع التهريب يمكن أن يحقق لمصر الاكتفاء الذاتي من السولار ومنع استيراده من الخارج خاصة أن الانتاج المحلي يغطي 75 % من اجمالي الاستهلاك. وصرح الكيميائي محمد عثمان مدير عام النقل والتوزيع بالهيئة المصرية العامة للبترول بأن توفير السولار وتوزيعه يتم من خلال منظومة عمل متكاملة تشرف عليها هيئة البترول حيث توفر معامل التكرير المملوكة للهيئة 75 % من احتياجات السوق المحلية, وتستورد الهيئة الجزء المتبقي, ويتم تسويق السولار من خلال شركات التسويق العاملة في مصر عن طريق محطات التوزيع المنتشرة في مختلف المحافظات التي يبلغ عددها 2600 محطة يدير القطاع الخاص 95 % منها، أي ما يزيد على 2400 محطة. وأكد أن دور وزارة التضامن هو مراقبة عمليات نقل وبيع السولار في السوق المحلية, ومراقبة منافذ التوزيع لمواجهة عمليات التهريب والغش من خلال مفتشي التموين وهم الذين لهم حق الضبطية القضائية وسلطة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
