أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول أن قرار وزير العدل بمنح موظفي الهيئة العامة للبترول صفة الضبطية القضائية جاء في موعده للحد من عمليات تهريب الوقود بجميع أنواعه. وأشار الوزير إلي أن قرار وزير العدل شمل منح عدد 9 من العاملين بالهيئة العامة للبترول صفة مأمور الضبط القضائي كما نص القرار علي أن يتولي العاملين بالهيئة وفقا للتدريج الوظيفي بهيئة البترول وتبدأ بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول ونائب رئيس الهيئة للعمليات ونواب رئيس الهيئة للتجارة الداخلية ونائب رئيس الهيئة للشون القانونية ونائب رئيس الهيئة للأمن . وأشار الوزير إلي أن منح الصفة القضائية للعاملين بهيئة البترول يساعد علي مراقبة حركة تداول البنزين والسولار من وقت خروج الشاحنات من المستودعات وحتي نفاذ كميات المعروض من المنتج البترولي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية للمحطات المخالفة وإدارتها وإحالة المخالف للنيابة العامة . وأكد الوزير أن صفة الضبطية القضائية لا تلغي التعاون مع الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشي التموين علي مستوي الجمهورية مشيرا إلي التعاون المكثف خلال فترة الذروة القادمة مع انتظام العام الدراسي ومواسم الحصاد. وأكد الوزير استمرار العمل بنظام الكارت الذكي لتسليم حصص الوقود من البنزين والسولار إلى المحطات لضمان عدم تهريب الحمولة والقضاء علي السوق السوداء . كما تقرر استمرار حصر إعداد السيارات لاستخراج الكارت الذكي لتموين السيارة دون التقيد بعدد اللترات ودون المساس بأسعار الدعم المعتادة لكل نوع من البنزين والسولار.