بدأ فريق من محققي نيابة الأزبكية، تحقيقات موسعة مع 250 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وتنظيم الإخوان المسلمين، علي خلفية قيامهم بمحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية. وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى عصابة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام باستخدام الإرهاب، ومقاومة السلطات، والقتل العمد والشروع في القتل، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة متفجرات، والتجمهر، وقطع الطرق وتعطيل المواصلات العامة، والحريق العمد، وإتلاف المنشآت والممتلكات العامة والخاصة. وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم بمعرفة قوات الأمن بعد قيامهم بإطلاق الأعيرة النارية على قسم شرطة الأزبكية ومحاولة اقتحامه بالقوة، وإضرامهم النيران في مبنى شركة "المقاولون العرب" ومبنى بنك الدم المجاور له. وأمر المستشار محمد حته، بندب خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لفحص مبنى المقاولون العرب وبنك الدم، لبيان بداية الحريق بهما ونهايته وأثاره والأسباب التي أدت إليه، مع حصر النتائج والآثار الناجمة عن تلك التلفيات التي تسببت فيها الحرائق. كما كلف المستشار حته الخبراء الجنائيين بفحص مبنى قسم شرطة الأزبكية، وما تعرض له من استهداف بالأعيرة النارية، وتحديد نوعية الأسلحة التي تم استخدامها في الاعتداء على القسم. وكان محققو النيابة اليوم بصدد إجراء معاينة لمبنى قسم شرطة الأزبكية وما لحق به من تلفيات جراء تلك الاشتباكات، غير أنه لم يتسن لهم استكمال المعاينة بسبب تجدد الهجوم على القسم بالأسلحة النارية من قبل أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين.. فتقرر إرجاء المعاينة لوقت لاحق.