أعلن وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور ، أنه سيتم عقد اجتماع موسع لمجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات بحضور الوزراء أعضاء المجلس عقب أجازة عيد الفطر المبارك. ويهدف الاجتماع مناقشة وإقرار المعايير الجديدة التي أعدتها الوزارة بالتنسيق مع المجالس التصديرية لصرف المساندة التصديرية أو ما يعرف برد الأعباء حيث ترتكز المعايير الجديدة على زيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلى وزيادة استخدام التكنولوجيا ، مشيرا إلى أن الاجتماع سيتضمن أيضا استعراض الخطط والبرامج التي سيتم تطبيقها خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير ،مساء الاثنين 5 أغسطس، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ومجتمع رجال الأعمال بالإسكندرية ،حيث استمع الوزير إلى عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال السكندري. وكشف الوزير عن خطة الوزارة لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد من خلال إحداث تعديلات جوهرية على عدد كبير من التشريعات والتخلص من القوانين واللوائح المعوقة للاستثمار والتي مر عليها أكثر من مائة عام والتي تمثل تجسيداً للبيروقراطية وعائقاً للاستثمار والنجاح ،لافتاً إلى أن تلك التعديلات تأتى في إطار إحياء مشروع " إرادة " والذي طرحه منذ عدة سنوات إلا انه توقف لأسباب غير معروفة . وأوضح منير فخري عبد النور أن الوزارة حريصة على إيجاد حلول لتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي والعمل على حل مشكلة الطاقة التي تواجه الصناعة وذلك من خلال إيجاد مصادر جديدة بديلة للمصادر التقليدية مثل استخدام الفحم في مصانع الأسمنت. وأضاف الوزير أن الحكومة ترحب بكافة الاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية التي تتيح الآلاف من فرص العمل أمام الشباب ،لافتاً إلى الحاجة الماسة لتكاتف الجميع لإعادة ثقة المستثمرين وتصحيح صورة الاقتصاد المصري الذي عانى كثيراً خلال العامين الماضيين. وأكد عبد النور على دعم ومساندة الوزارة للشباب في إنشاء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم لها وتسويقها في مساعدتهم على فتح أسواق تصديرية لمنتجاتهم ،بالإضافة إلى ربط هذه المشروعات بالمصانع الكبيرة لتكون حلقة وصل لإنتاج احتياجاتها من الصناعات المغذية بما يحقق تكاملاً صناعياً بين تلك المصانع .
