قدمت الكنيسة الإنجيلية عدة تعديلات للجنة الدستورية تطالب برفض أي تعديل علي دستور2012 وضرورة عمل دستور جديد يضمن هوية الدولة المدنية ويؤسس لدولة ديمقراطية حديثة من خلال تحديد واضح للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما قدمت منظمة أقباط من أجل مصر رؤيتها في التعديلات الدستورية في دستور 2012 موضحة أن أجواء صياغة الدستور السابق كانت ضبابية وكان لابد من وضع دستور جديد لأن أغلب القوى المدنية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية التي وضعت هذا الدستور المعيب.. ثم ناقشت صلاحيات الرئيس التي تخطت الخمسة عشر صلاحية من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها. أما في أوجه القصور الأخرى التي لم يفصح عنها الدستور عدم وجود مادة تنص على تعيين الرئيس وإلغاء بعض المواد الهامة مثل : مادة حظر بيع أراضى سيناء ومادة حظر تأجير قناة السويس ومادة حظر زواج الأطفال وكان هناك تعقيب على المادة 4 وهى المادة التي تعطى لعلماء الأزهر تفسيرمواد الدستور والتي كانت محصورة على المحكمة الدستورية العليا والمادة 10 والتي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع والتي لم توضح وضع ختان الإناث وضرب الزوجات والمادة 70 التي تحدد الحق في اسم مناسب لكل طفل فور الولادة ولم تحدد ما هو تعريف الاسم المناسب والمادة 213 والتي تقر بأن الهيئة العليا لحفظ التراث هي المسئولة عن حماية التراث الحضاري ونحن نخشى على هذه المخطوطات وتعرضها للتلف مثلما حدث في المجمع العلمي.. بجانب المادة 219 التي أثارت اللغط بجملة (أهل السنة والجماعة) والتي تقصى المذاهب الأخرى ولم تحدد المادة أى مذهب من المذاهب الأربعة سيؤخذ بها ونطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71بنصها دون زيادة أو نقصان. كما قدمت الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للأقليات وثيقة لحقوق الأقليات المصرية إلى لجنة تعديل الدستور و تشتمل الوثيقة على قرابة إل 25 مادة دستورية تم صياغتها بعناية شديدة طوال الفترة السابقة لتحقيق عدة أهداف هي معالجة أخطاء الماضي وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان ووضع الأسس اللازمة لمجتمع ديمقراطي تعددي ومفتوح تستند فيه الحكومة إلى إرادة الشعب ويحمي القانون جميع المواطنين على قدم المساواة دون ادني تمييز وتحسين نوعية حياة كل المواطنين وتحرير الطاقات الكامنة في كل شخص وبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة قادرة على أن تحتل مكانها الملائم بين مصاف الدول المتقدمة وترسيخ قيم التسامح و احترام الأخر و التعايش السلمي و مناهضة التمييز على اى أساس وضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم وإن غاية ما نرنو إليه هو انبثاق دولة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والاستبداد و شبح التمييز فأننا نؤمن بأنه لا تمييز و لا أفضلية في الدولة.
