تقدمت حركة أقباط من أجل مصر برؤيتها فى التعديلات الدستورية فى دستور 2012 إلى لجنة العشرة المكلفة بتعديل الدستور أمس، فى ثمان ورقات، موضحة أن أجواء صياغة الدستور السابق كانت ضبابية، وكان لابد من وضع دستور جديد، لأن أغلب القوى المدنية قد انسحبت من الجمعية التأسيسية التى وضعت هذا الدستور المعيب. وقالت الحركة، فى بيان لها، إنها ناقشت فى رؤيتها صلاحيات الرئيس التى تخطت الخمسة عشر صلاحية، من أخطرها العفو عن العقوبات أو تخفيفها، وتعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وتعيين رؤساء الهيئات الرقابية كلها، وعدم وجود مادة تنص على تعيين الرئيس وإلغاء بعض المواد الهامة مثل، مادة حظر بيع أراضى سيناء، ومادة حظر تأجير قناة السويس، ومادة حظر زواج الأطفال. وتابعت الحركة، وعقبنا على المادة 4، وهى المادة التى تعطى لعلماء الأزهر تفسير مواد الدستور، والتى كانت محصورة على المحكمة الدستورية العليا، والمادة 10 الخاصة بالأسرة أساس المجتمع، والتى لم توضح وضع ختان الإناث وضرب الزوجات والمادة 70 التى تحدد الحق فى اسم مناسب لكل طفل فور الولادة ولم تحدد ما هو تعريف الاسم المناسب والمادة 213، والتى تقر بأن الهيئة العليا لحفظ التراث هى المسئولة عن حماية التراث الحضارى، ونحن نخشى على هذه المخطوطات وتعرضها للتلف مثلما حدث فى المجمع العلمى. وأوضحت الحركة، من ضمن الرؤية التى قدمناها المادة 219 التى أثارت اللغط بجملة "أهل السنة والجماعة"، والتى تقصى المذاهب الأخرى، ولم تحدد المادة أى مذهب من المذاهب الأربعة سيؤخذ بها، ونطالب بعودة المادة الثانية من دستور 71 بنصها دون زيادة أو نقصان.