قالت وكالة رويترز إن المأزق المتعلق بتعيين رئيس وزراء مؤقت لمصر دخل يومه الثالث يوم الاثنين 8 يوليو. وأوضحت أن ذلك جاء بعد أن رفض حزب النور الإسلامي المرشحين لرئاسة الحكومة ليطول بذلك هذا المأزق وسط احتجاجات ضخمة تحولت لأعمال عنف أوقعت أكثر من 35 قتيلا. وأضافت أن الجيش المصري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي يوم الأربعاء لا يستطيع قبول فراغ سياسي لفترة طويلة في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات عنيفة وركودا اقتصاديا. وأضافت أن مشاهد الاشتباكات في الشوارع بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لمرسي في القاهرة والإسكندرية ومدن أخري في شتي أنحاء البلاد أثارت قلق حلفاء مصر ومن بينهم الولاياتالمتحدة وأوروبا المانحتان الرئيسيتان للمساعدات وإسرائيل، فضلًا عن قتل ما لايقل عن 35 شخصا في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت في اضطرابات جديدة وقعت بعد عامين ونصف من الإطاحة بحسني مبارك خلال انتفاضة 2011. وأشارت رويترز إلى أنه على الرغم من أن يوم الأحد كان أكثر هدوءا فان مشهد الحشود الضخمة التي وصل عددها إلى مئات الآلاف والتي تجمعت في مناطق مختلفة من القاهرة تذكر بخطر وقوع مزيد من عدم الاستقرار. وقالت إن الإدارة الانتقالية طرحت اسمي شخصين ذوي توجهات ليبرالية لتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت في مطلع الأسبوع، ولكن حزب النور رفض كليهما. وأكدت أن حزب النور وافق على خارطة الطريق التي وضعها الجيش للتحول السياسي معطيا شرعية إسلامية لعملية إطاحة جريئة رفضتها الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي، ومنحه ذلك نفوذا في اختيار رئيس الوزراء المقبل . ولكن يتعين على حزب النور الذي اتهمه إسلاميون آخرون بخيانة قضيتهم أن يتحسس خطاه لتفادي فقد التأييد بين جمهور ناخبيه الأساسيين.