تنطق المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة الحكم في الدعوي القضائية التي تطالب بحل حزب العمل الجديد الاثنين 1 يوليو . وتطالب الدعوى رقم 11634 لسنة 58 بإلغاء مسمى حزب العمل الجديد لتشابهه في الاسم مع حزب العمل لاشتراكي والمقدم من إبراهيم محمد سعيد إبراهيم الجعفري من جانبه قال عبد الحميد بركات نائب رئيس حزب العمل إنه لا وجود قانوناً لإمكانية حل الحزب لأنه من اختصاص محكمة الأحزاب، وقانون الأحزاب يقول إنه إذا رأت اللجنة إخلال الحزب بشرط من الشروط وبعد تحقيق يجريه النائب العام يمكن حل الحزب مشيرا إلى أنه يتوقع رفض الطعن المقدم ضد الحزب بشكل كبير. ونظم العشرات من أعضاء حزب العمل الجديد وقفة احتجاجية خارج المحكمة أثناء نظر الدعوى.