[ قررت محكمة جنايات القاهرة امس التحي عن نظر استئناف النيابة العامة ضد قرار محكمة جنح مستانف شمال القاهرة الصادر بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس السابق حسني مبارك بضمان محل اقامتهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بواسطة جهاز الكسب غير المشروع لاتهامهما باستغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع..و قررت المحكمة ارسال اوراق الاستئناف لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة اخرى لنظرها. [ صدر الحكم برئاسة المستشار محمد خلف بعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و احمد محمد ابراهيم رئيسي المحكمة بحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام و امانة سر طاهر محرم . [ بدأت الجلسة كسرية بقاعة المحكمة باكاديمية الشرطة باعتبار المحكمة غرفة مشورة لم يحضرها سوى فريد الديب محامي اسرة الرئيس السابق و علاء و جمال مبارك و منع الصحفيين و المصوريين من دخول القاعة و ظلوا امام باب الاكاديمية انتظارا الى صدور قرار المحكمة ..و اختبأ نجلي الرئيس خلف باب قفص الاتهام منعا من تصويرهما خلال نطق المحكمة بقرار التنحي . [ و في بداية الجلسة طلب المستشار محمود الحفناوي الغاء قرار اخلاء السبيل و تجديد حبس المتهمين على ذمة التحقيقات استنادا الى ان محكمة جنح مستانف شمال القاهرة استندت في قرار اخلاء السبيل الى تطبيق المادة 139 من قانون الاجراءات الجنائية و هي تخص المتهمين الهاربين و ليس المحبوسين ولايجوز تطبيقها عليهم و بالتالي يصبح قرار اخلاء السبيل باطلا . [ وتقدم فريد الديب بطلب لرد هيئة المحكمة عن نظر استئناف النيابة العامة و ذلك استنادا الى ان اساس القرار المستانف و هو سقوط الحبس لعدم تنفيذه خلال 6 اشهر طبقا لنص المادة 139 من قانون الاجراءات الجنائية ..و هو اساس قرار غرفة المشورة المستانف و قد سبق لقضاة هذه الدائرة ان تبدوا رايهم في هذا الامر في نفس القضية "الكسب غير المشروع" بتاريخ 28 ابريل الماضي بالنسبة للمتهم الاصلي و هو الرئيس السابق محمد حسني مبارك و بالتالي تصبح هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد خلف الله غير صالحة لنظر الاستئناف المطروح طبقا للحالة الخامسة من الحالات المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات ..وطلب احالة الاستئناف لدائرة اخرى لنظره و كذلك تمكين نجلي الرئيس السابق حسني مبارك من تعزيز ما جاء بمذكرة الرد المقدمة منه بجلسة امس لسكرتير المحكمة بقلم الكتاب بدار القضاء العالي .