[ قررت محكمة جنايات القاهره المنعقده باكاديميه الشرطة امس برفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ضد قرار تجديد حبسه علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع و تأييد القرار الصادر باستمرار حبسه 15 يوماً علي ذمه التحقيقات . صدر القرار برئاسه المستشار محمد خلف الله و عضويه المستشارين يسري محمد و احمد ابرهيم رئيسي المحكمة و امانه سر طاهر محرم . "قرار المحكمة" [ اكد رئيس المحكمة اثناء تلاوه نص قرار المحكمة .. اولاً بأنها قررت عدم الجواز نظر الاستئنافين المقامين من المتهم علي قرار حبسه علي ذمه قضيه الكسب غير المشروع الصادر بحبسه 15 يوماً لاول مره في 12 مايو 2011 و كذلك الاستئناف المقدم من مبارك علي قرار محكمة جنايات القاهره الصادر برئاسه المستشار محمد عامر جادو برفض قرار محكمة جنح مستأنف شمال القاهره الابتدائيه الصادر باخلاء سبيل الرئيس السابق و استمرار حبسه علي ذمه القضيه .. ثانياً قررت المحكمة قبول الاستئناف المقدم من حسني مبارك ضد قرار تجديد حبسه علي ذمه تلك القضيه شكلاً و رفضه موضوعاً مع تأييد قرار تجديد حبسه 15 يوما . "بدء الجلسة" [ بدأت الجلسه تمام الساعه 11,15 صباحاً باثبات حضور المتهم من محبسه و رفض رئيس المحكمة السماح للصحفيين و المصورين الدخول لقاعه المحكمة لتغطيه الجلسه و السماح لهم فقط بتغطيه قرار المحكمة. "اخلاء السبيل" [ و طلب فريد الديب محامي مبارك قبول الاستئناف المقدم منه و اخلاء سبيل مبارك استناداً الي بطلان قرار تجديد الحبس حيث ان الماده 139 من قانون الاجراءات الجنائيه نصت علي ان الأوامر الصادره بالضبط و الاحضار و الحبس الاحتياطيي تجدد كل 6 اشهر و لكن بتلك القضيه نجد ان مبارك صدر قرار بحبسه في 12 مايو 2011 علي ذمه تلك التحقيقات الخاصه بجهاز الكسب غير المشروع و قد صدر قرار بتجديد حبسه في 24 ابريل 2013 وطوال تلك المدة لم ينظر لامر التجديد . [و اضاف الديب ان القرار الصادر من محكمة جنح مستأنف شمال القاهره الابتدائيه قد جاء صحيحاً باخلاء سبيل مبارك حيث ان قرار حبس مبارك علي ذمه تلك القضيه الصادر في 12 مايو 2011 قد صدر من قاضي تحقيق منتدب و ليس مستشار الاستئناف و بالتالي يكون الطعن علي قراراته امام محكمة جنح مستأنف صحيحاً و ان ما يحدث الان يعد انتقاماً من مبارك لابتسامه في داخل قفص الاتهام و التلويح للحاضرين خلال جلسه اخلاء سبيله الصادر من محكمة جنايات القاهره برئاسه المستشار محمد رضا شوكت علي ذمة قضية محاكمة القرن. [ و اوضح بأن هناك قرار جمهوري رقم 235 لسنه 1979 قد نص علي ان جميع قاده القوات المسلحه و رؤساء الافرع تعتبر مده خدمتهم مستمره طوال الحياه و ان زالت عنهم الوظيفة المدنيه يحاكموا امام المحاكم العسكريه و ابدي الديب استغرابه من سرعه صدور قرار من النائب العام بتشكيل لجنه طبيه لفحص مبارك عقب صدور قرار اخلاء سبيله علي ذمه قضيه محاكمة القرن . [و تدخل المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام مطالباً بعدم جواز نظر الاستئناف لكون قانون الاجراءات الجنائيه قد نص علي ضرورة مرور 30 يوماً من صدور القرار في الاستئناف المقدم من المتهم ضد قرار حبسه علي ذمه قضية الكسب غير المشروع الا ان الديب رد قائلاً بأن محكمة جنايات القاهره برئاسة المستشار محمد عامر جادو لم تفصل في الاستئناف المقدم من النيابة العامه ضد قرار اخلاء سبيل مبارك الصادر من محكمة جنح مستأنف حيث انه ورد بقرار المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لكونه صادر من محكمة غير مختصه "جنح مستأنف" و بالتالي لا يعد هذا فصل في الدعوي . [ و ظل مبارك طوال الجلسه جالساً علي كرسي متحرك كرتدياً نظارته الشمسيه السوداء و كعادته ظل واضعاً يده اليسري اسفل ذقنه و لم يبدي اي تعبيرات عقب القرار و ظل صامتاً و كما رفض فريد الديب التحدث للصحفيين و الاعلاميين .
