شيماء محمد قال فريد الديب -محامي الرئيس المخلوع- إن ما يحدث الآن يعد انتقاماً من حسني مبارك لابتسامه في داخل قفص الاتهام والتلويح للحاضرين خلال جلسه إخلاء سبيله الصادر من محكمة جنايات القاهره برئاسه المستشار محمد رضا شوكت على ذمة قضية محاكمة القرن. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديميه الشرطة قد قررت في وقت سابق اليوم (الأحد) رفض الاستئناف المقدم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك ضد قرار تجديد حبسه على ذمه قضيه الكسب غير المشروع و تأييد القرار الصادر باستمرار حبسه 15 يوماً على ذمه التحقيقات. صدر القرار برئاسه المستشار محمد خلف الله وعضويه المستشارين يسري محمد وأحمد إبرهيم رئيسي المحكمة وأمانه سر طاهر محرم. بدأت الجلسه تمام الساعه 11.15 صباحاً بإثبات حضور المتهم (مبارك) من محبسه ورفض رئيس المحكمة السماح للصحفيين والمصورين الدخول لقاعه المحكمة لتغطيه الجلسه والسماح لهم فقط بتغطيه قرار المحكمة. ومن جانبه، طلب فريد الديب -محامي مبارك- من المحكمة قبول الاستئناف المقدم منه وإخلاء سبيل مبارك استناداً إلى بطلان قرار تجديد الحبس، وقال: "الماده 139 من قانون الإجراءات الجنائيه نصت على أن الأوامر الصادره بالضبط والإحضار والحبس الاحتياطيي تجدد كل 6 أشهر ولكن بتلك القضيه نجد أن مبارك صدر قرار بحبسه في 12 مايو 2011 على ذمه تلك التحقيقات الخاصه بجهاز الكسب غير المشروع و قد صدر قرار بتجديد حبسه في 24 ابريل 2013 وطوال تلك المدة لم ينظر لأمر التجديد". وأوضح الديب أن هناك قرار جمهوري رقم 235 لسنه 1979 قد نص على أن جميع قاده القوات المسلحه ورؤساء الأفرع تعتبر مده خدمتهم مستمره طوال الحياه وإن زالت عنهم الوظيفة المدنيه يحاكموا أمام المحاكم العسكريه وأبدي استغرابه من سرعه صدور قرار من النائب العام بتشكيل لجنه طبيه لفحص مبارك عقب صدور قرار إخلاء سبيله على ذمه قضيه محاكمة القرن. وظل مبارك طوال الجلسه جالساً على كرسي متحرك مرتدياً نظارته الشمسيه السوداء واضعاً يده اليسري أسفل ذقنه ولم يبدي أي تعبيرات عقب القرار وظل صامتاً. كان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر بتجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، وطعن فريد الديب -محامي المخلوع- على قرار حبس مبارك احتياطيا في هذه القضية، ثم قضت محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل مبارك، فاستأنفت النيابة على القرار أمام محكمة الجنايات، والتي ألغت بدورها قرار إخلاء سبيل مبارك، فطعن فريد الديب على القرار الأخير.