أكد حزب مصر برئاسة عمرو خالد علي أحقيةكافة القوى السياسية الوطنية والتيارات الشبابية أن تعبر عن آرائها ومواقفها بكل الوسائل والسبل السلمية التي يتيحها القانون، بما في ذلك الحق في الخروج للتظاهر السلمي، ولكنه في نفس الوقت يتمسك بموقفه المبدئى الدائم الرافض لأي مظهر من مظاهر العنف اللفظي أوالبدني أو الاعتداء على المرافق العامة وحرمة الأملاك الخاصة بأي شكل من الأشكال.. وأوضح إن الأداء الضعيف لمن وقع على كاهلهم إدارة شئون الدولة في الفترة الأخيرة وعجزهم عن التعامل مع متطلبات المرحلة الراهنة محليا وإقليميا ودوليا وعدم انفتاحهم على القوى الوطنية الأخرى، هو الذي منح الحركة الاحتجاجية هذا الزخم الكبير في الفترة الأخيرة.. ولابد لهؤلاء المسئولين من مواجهة النفس والشعب، والاعتراف بأوجه القصور التي لا تخفى على عاقل، والعمل على تلافيها لتجنب السخط الشعبي.. فعلى سبيل المثال: شبابنا يتوثب للإنطلاق في مشروعات البناء والتطوير التي تحمل الخير لأهالينا في كل مكان، وواجب المسئولين الأساسي هو تهيئة المناخ السياسي والمؤسسي والأمني الذي يسمح بتحقيق ذلك، وهو ما لا نزال نفتقده حتى اليوم.. يرى الحزب أنه ما زالت هناك بيد السيد رئيس الجمهورية فرصة أخيرة لتجنيب الوطن الانقسام وتلافي أي مخاطر أو اضطرابات قد تصاحب أو تعقب يوم الثلاثين من يونيو، وذلك إذا قرر اتخاذ مبادرة سياسية تتضمن خاصة الخطوات الآتية، وأعلنها صريحة بلا لبس أو تردد، في خطاب علني مباشر للشعب: تشكيل لجنة من عشرة من الشخصيات العامة والقانونية المتميزة والمشهود لها بالنزاهة التي لم تشارك في أعمال الجمعية التأسيسية السابقة، لاقتراح ومراجعة التعديلات الدستورية الكفيلة بإحداث القدر الغالب من التوافق العام وإنهاء أزمة الخلاف الدستوري.. تكليف شخصية عامة أو تكنوقراطية متميزة، من خارج إطار أحزاب السلطة الحالية، بتشكيل حكومة تآلف وطني من أعلى الكفاءات المتاحة، لتجمع حولها المصريين وتواجه بجدية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتكون قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة التي قد تكون ضرورية للخروج بالبلاد من المنعطف الخطير الحالي، وتمهد لانتخابات مجلس النواب القادم في مناخ وطني مستقر.. دعوة السيد النائب العام الحالي للاعتذار عن الاستمرار في منصبة ودعوة السيد النائب العام السابق للاعتذار عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، ودعوة مجلس القضاء الأعلى لترشيح نائب عام جديد يتميز بالحيدة والكفاءة المهنية، لوضع الستار على أزمة النائب العام التي سممت مناخ العدالة في البلاد.. تعهد السيد رئيس الجمهورية بأن يصبح رئيسا لكل المصريين بلا تمييز أو استبعاد يكون ضحيته مصري واحد تحت أي حجة كانت، وتعهده بأن يتم تعيين كافة القيادات في الجهاز الإداري للدولة والمحليات والمؤسسات والهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لمعيار الكفاءة وحده من خلال الإعلان الصريح الشفاف عن الوظائف وتشكيل لجان متخصصة نزيهة للمفاضلة بين المرشحين يكون عملها خاضعا لرقابة الحكومة الجديدة والإعلام والرأي العام.. تأكيد السيد الرئيس التزامه والحكومة الجديدة بمنح الأولوية للبرامج والسياسات الهادفة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على كرامة المواطنين وتمكين الشباب، وهي كلها من أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011 التي لم تر النور بعد، على النحو الذي كان مأمولا بعد عامين ونصف على الثورة وعام على تولى الرئيس لمنصبه.. من ناحية اخرى يتمسك حزب مصر بالأمل في أن يصبح يوم 30 يونيو 2013 يوم التقاء المصريين لتحقيق مرحلة جديدة أكثر نجاحا في العمل الوطني تحمل الخير والازدهار لبلدنا بكل تجمعاته وتوجهاته، وألا يكون أبدا يوم انقسام واقتتال لا يتحمله بلدنا ولا يرغب فيه شعبنا، في ظل التحديات الجسام والأوضاع الصعبة التي نواجهها..
