وسط إجراءات أمنية مشددة استأنفت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة سماع أقوال باقي الشهود في قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء أحداث الثورة يومي 29 و 30 يناير 2011. وهؤلاء الشهود هم ضابط أمن الدولة بسجن ملحق وادي النطرون ومدير إدارة التنظيمات المتطرفة بمباحث امن الدولة المنحل وضابط امن الدولة المسئول عن ملف الإخوان المسلمين بجهاز أمن الدولة المنحل ومندوب أمن الدولة في سجن وادي النطرون الذين طلبوا بعقد الجلسة سرية حفاظا على الأمن القومي للبلاد وحياتهم الخاصة. وأصدر هيئة المحكمة بيانا جاء فيه بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية بخصوص الطلب المقدم من أبو بكر محمد محمود الطرابينى المحامى بالنقض الخاص بالتدخل في الدعوى الجنائية خصما مع النيابة العامة وبعد الاطلاع رفضت النيابة العامة التدخل وفوضت القرار للمحكمة. وأوضح البيان أنه بإطلاع المحكمة على نص المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم المختص بتحريك الدعوى الجنائية وقد نص القانون في مادته الأولى بأنه تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع دون غيرها. وجاء في البيان: ولما كان طلب التدخل هو طلب يخالف صحيح القانون ومن ثم أصبح طلبه من غير ذي صفه ولا مصلحة مما يتعين رفض هذا الطلب لذلك قررت المحكمة برفض طلب المدخل انضماما مع النيابة العامة المقدم من ابو بكر محمد محمود الطرابينى المحامى بالنقض واستعجال تنفيذ قرارتنا السابقة في الجلسات المحددة وان المحامى المتدخل يتقدم إلى قلم كتاب اليوم إلى المحكمة لرفضه في هذه القضية طبقا لنص المادة 148 لأسباب نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
