قالت الخارجية الفرنسية إن إحالة الملف السوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعد أحد الخيارات المطروحة بعد تأكيد باريس استخدام غاز الأعصاب السارين في الصراع الدائر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة فيليب لاليو، في مؤتمر صحفي الأربعاء 5 يونيو، إن "إحالة الموضوع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي واحدة من الخيارات التي توضع في الاعتبار"، مشيرا إلى ما ذكره وزير الخارجية لوران فابيوس من أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة". وأوضح لاليو أن باريس تعمل عن كثب مع شركائها بشأن هذا الأمر، مشيراً إلى أن بلاده سلمت أدلة تثبت استخدام غاز السارين في سوريا إلى لجنة التحقيق التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة لتسليط الضوء على هذه الانتهاكات. وقال الدبلوماسي الفرنسي "في الوقت الحاضر، هناك ضرورة ملحة وحتمية أن يسمح نظام دمشق لأعضاء من لجنة التحقيق بحرية الوصول إلى جميع الأراضي السورية من أجل الكشف عن الحقائق الكاملة لتلك الأعمال الوحشية". وأضاف انه "سيتم استخلاص كافة النتائج بالتشاور مع شركائنا، الذين نحن على اتصال دائم بهم، ونؤكد أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة". وأضاف أن بلاده تحث السلطات في دمشق إلى السماح للمنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية بحرية الوصول إلى كامل الأراضي السورية، مذكرا بأن مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة شدد على الحاجة الملحة لوصول المساعدات إلى مدينة القصير. وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الفرنسية إلى سوريا، قال لاليو إن بلاده قدمت أكثر من 20 مليون يورو كمساعدات للمدنيين في سوريا واللاجئين في البلدان المجاورة، مؤكداً أن إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا أمر ضروري. وأشار إلى أن فرنسا تدعم العديد من مشاريع العيادات بسوريا وذلك بالتعاون مع شبكات من الأطباء وخصوصا اتحاد منظمات الإغاثة الطبية السورية، موضحاً أن هذا التعاون يمر أولا من خلال الدعم المالي لإنشاء وتشغيل هذه المراكز، فضلا عن دفع رواتب الأطباء الذين يواجهون مخاطر هائلة لتوفير الرعاية، وكذلك عبر توفير الأدوية والمنتجات الطبية.