أكدت محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية أنه لا يجوز للدولة الهبوط بالمستوى المعيشي للعاملين بالسكة الحديد المحالين للاستيداع بعد التشريك الطبي لهم. وقالت المحكمة إنه يتوجب نقلهم لوظائف أخرى مناسبة مع منحهم مرتباتهم كاملة مع الحوافز والبدلات. وقضت المحكمة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة المستشار د.محمد عبد الوهاب خفاجي، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب رئيس المجلس بإلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بأن يؤدي لخمسة عشر موظفا من العاملين بالهيئة مرتباتهم كاملة التي كانوا يتقاضونها قبل إحالتهم إلى الاستيداع شاملا الحوافز والبدلات المقررة للوظائف المنقولين منها وإلزام الإدارة بالمصروفات. وقالت المحكمة إن المشرع وضع تنظيما متكاملا لأوضاع بعض العاملين بهيئة سكك حديد مصر وهم أولئك الخاضعين لنظام الكشف الطبى الدوري كل ثلاث سنوات مثل الهندسة الميكانيكية وهندسة الاشارات والسكة والحركة بمراعاة ما لوظائفهم من أهمية وخطورة تقتضي اليقظة والانتباه وتتطلب توافر اللياقة الطبية فيهم فقرر لهم الاحالة للاستيداع إذا ما ارتأى المجلس الطبي المختص فقدان اللياقة الطبية اللازمة للاستمرار في شغل وظائفهم، وقرر نقل العاملين إلى الوظيفة المناسبة لهم ولو كانت أقل من وظائفهم إلا أنه يجب عدم الهبوط بالمستوى المعيشي لهؤلاء العاملين بل يتعين على الجهة الإدارية الاحتفاظ بمرتباتهم كاملة التي كانوا يتقاضونها ولو جاوزت نهاية مربوط الدرجة المنقولين منها مع استحقاقهم العلاوات الدورية بفئة الدرجة المنقولين منها وكذلك البدلات والحوافز المقررة لوظائفهم قبل الاحالة الى الاستيداع ودون انتقاص لثمة حقوق مقررة لهم. وأضافت المحكمة أن المشرع أوجب على الإدارة في حالة فقدان اللياقة الطبية للعامل في الوظيفة التي تقتضي اليقظة بالسكة الحديد أن تنقله إلى وظيفة أخرى مناسبة لحالته الصحية التي طرأت عليه مع عدم الانتقاص لأية حقوق مالية أو وظيفية له وفضلا عن الاعتبارات القانونية المتقدمة فإن الدوافع الإنسانية النبيلة يجب ألا تغيب عن ذهن الجهة الإدارية حينما تقرر التخلي عمن أعطى ومنح من حياته الجهد والعرق لرفعة الجهة التي ينتمي إليها سيما وأن ما أصابه بسبب العمل أدى إلى ضعف في بعض حواسه الأساسية . وذكر العاملون الخمسة عشر أنه بعد العمل سنوات طويلة بهيئة سكك حديد مصر أصيبوا بأمراض مختلفة وقرر المجلس الطبي المختص عدم لياقتهم للوظيفة التي تتطلب اليقظة والانتباه وهي وظائف الهندسة الميكانيكية مثل قائد وسائق القطارات ووظائف الحركة وهندسة الإشارات وهندسة السكة إلا أن الهيئة امتنعت عن صرف مرتباتهم كاملة مما أضر بحياتهم الأسرية والمعيشية ولكن المحكمة ألزمت الدولة بصرف مرتباتهم كاملة ودون الانتقاص من حقوقهم الوظيفية حفاظا على مستوى معيشتهم مع أسرهم التي اعتادوا عليها دون الإضرار بها.