وزير الاستثمار يجتمع ب 27 من سفراء وممثليدول الإتحاد الأوروبي لمناقشة العلاقات الاقتصادية لاوالاستثمارية المتبادلة وبحث سبل تطويرها خلال المرحلةالمقبلة

عقد يحيى حامد وزير الاستثمار ظهر أمس الثلاثاء لقاءً موسعاً مع 27 من سفراءوممثلى دول الإتحاد الأوروبى لدى مصر، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، والمجالات الجديدة التى يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر، وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعد بدايةًلسلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء، بهدفحل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وقد قام السفراء وممثلو دول الإتحاد الأوروبى خلال اللقاء بعرض تصورهم بشأنمستقبل العلاقات بين وزارة الاستثمار ومستمرى الدول الأوروبية، وذلك لوضع أطر للتعاون المستقبلى، تساعد على حل جميع المشكلات وإزالة مختلف العقبات التى قد تحول دون زيادةحجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، أو تقف عائقاً أمام جذب استثمارات جديدة من بلادهم.
وقد أكد يحيى حامد وزير الاستثمار فى كلمته التى افتتح بها اللقاء أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص على توفير مختلف سبل الدعم التى من شأنها أن تؤدى إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبى بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادةاستثماراته بمصر وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف القطاعات.. مضيفاً أننا إذا أردنا أن نتقدم، فلابد أن ننظرلرجال الأعمال وللمستثمرين الجادين النظرة الإيجابية والموضوعية التى يستحقونها، مؤكداً على أنه لا يمكن تحقيق التنمية فى مصر بدون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال سواء المصريين أو أو العرب أو الأجانب، مشدداً على أن الدولة حريصة على إزالة جميع المعوقات التى تواجه القطاع الخاص، سواء المصرى أو الأجنبى، بهدف تنشيط حركة الاستثمارات بما يتماشى مع المقومات الوفيرة والواعدة التى تملكها مصر.
وأوضح وزير الاستثمار أن هناك ثلاث خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حالياً على تحقيقها بالتعاون مع المستثمرين، وذلك بهدف إحداث اختلاف نوعى فى التنميةالاستثمارية بمصر، حيث تتمثل هذه الإجراءات الثلاثة فى المصارحة والمكاشفة ثمالمصالحة، وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد لمشكلاتنا يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة والتى تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية.
كما أكد يحيى حامد أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر، بما يأتى فى صالح الدولة والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك من خلالتعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمى المستثمر فى إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله، مؤكداً على أنه كوزير للاستثمار يأخذ على عاتقه دعم المستثمرين ويعمل على حماية جميع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب الذين يخدمون مصر ويدعمون الاقتصاد الوطنى.. وأشار الوزير إلى موافقة مجلس الوزراء منذ أيام على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات.. حيث يعنى التعديل الأول بإضافة مادة "66 مكرر 1" إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافى العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين.
وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعنى بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.. فضلاً عن موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذا كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار.
كما أشار وزير الاستثمار خلال لقائه بسفراء الإتحاد الأوروبى إلى إتفاقه معاللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على وضع خطة لحماية المصانع والمناطق كثيفة العمالة،وتوفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر، إيماناً منه بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم لإعانتهم على زيادة الإنتاج، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطنى.
ونوه يحيى حامد خلال اللقاء إلى الإهتمام الذى توليه وزارة الاستثمار تجاهالاستثمارات الأجنبية، وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر، كما استعرض التوجه الحكومى الحالى لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، مشدداً على إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.
وأضاف يحيى حامد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصرى لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبى الذى يرغب فى الاستثمار فى مصر، مؤكداً على أن الاقتصاد المصرى يملك العديد من المقومات، وهو ما جعله يحقق نمواً إيجابياً بعد الثورة رغم الظروف الصعبة التى عانت منها البلاد وتعرض الإنتاج للتوقف فى بعض الفترات. كما أشار يحيى حامد إلى أن وزارة الاستثمار تعكف حالياً على إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة فى مختلف المجالات من أجل العمل على تذليل العقبات وتطوير القوانين والإجراءات بما يخدم مناخ الأعمال، مؤكداً كذلك على قيام الوزارة بالإعلان خلال أيام عن فتح خط ساخن جديد لتلقى كافة مقترحات ومشكلات المستثمرين والعمل على حلها فوراً.
وطرح يحيى حامد خلال اللقاء الشعار الذى استقرت وزارة الاستثمار على اختياره وإطلاقه ليكون عنواناً للمرحلة المقبلة، وهو "الاستثمار قاطرة التنمية فى مصر"، مؤكداً علىأن وزارة الاستثمار تقوم حالياً بإعداد خريطة جديدة للاستثمار فى مصر، تشمل جميع القطاعات والمجالات، من المقرر الإعلان عنها وطرحها على المستثمرين يوم 28 يونيو المقبل،موضحاً أن هذه الخارطة من شأنها أن تشمل كافة التفاصيل حول فرص الاستثمار القائمة بمختلف المحافظات والمدن المصرية، فى البلاد، بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بمزيد من الدقة والسهولة.
وقد استمع يحيى حامد وزير الاستثمار خلال اللقاء إلى مداخلات وأراء سفراء دول الاتحاد الأوروبى، الذين عرضوا مشاكل الشركات التابعة لبلادهم، والتى انحصرت فىضرورة توفير الأمن والطاقة والاستقرار الإجرائى والقوانين اللازمة للحفاظ على الشركات القائمة، وتدعيمها بالتشريعات الميسرة للاستثمار، وهو ما يعكس استقرار الدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير ويساعد على جذب استثمارات جديدة.
واختتم يحيى حامد وزير الاستثمار اللقاء بالتأكيد على أن مصر ترحب وتدعم جميع الاستثمارات الأجنبية القائمة على أرض مصر، موضحاً أن فلسفة عمل وزارة الاستثمار حالياً ترتكز على الدفع بمجالين فى ذات الوقت، وهما حل مشكلات الاستثمارات القائمة من جانب، مع العمل على جذب استثمارات جديدة من جانب آخر، وذلك بما يضمن للدولة قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات، وللمستثمر العمل فى مناخ مستقر وآمن، مليىء بالحوافز والفرص الاستثمارية الواعدة.