عقد يحيي حامد وزير الاستثمار ظهر لقاء موسعا مع27 من سفراء وممثلي دول الإتحاد الأوروبي لدي مصر, وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي. والمجالات الجديدة التي يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر, وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة, مؤكدا أن هذا الاجتماع يعد بداية لسلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء, بهدف حل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلي مصر. وقد قام السفراء وممثلو دول الإتحاد الأوروبي خلال اللقاء بعرض تصورهم بشأن مستقبل العلاقات بين وزارة الاستثمار ومستمري الدول الأوروبية, وذلك لوضع أطر للتعاون المستقبلي, تساعد علي حل جميع المشكلات وإزالة مختلف العقبات التي قد تحول دون زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر, أو تقف عائقا أمام جذب استثمارات جديدة من بلادهم. وقد الوزير التي افتتح بها اللقاء أن وزارة الاستثمار حريصة كل الحرص علي توفير مختلف سبل الدعم التي من شأنها أن تؤدي إلي مساندة المستثمرين بصفة عامة, والمستثمر الأجنبي بصفة خاصة, وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التي تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف القطاعات.. مضيفا أننا إذا أردنا أن نتقدم, فلابد أن ننظر لرجال الأعمال وللمستثمرين الجادين النظرة الإيجابية والموضوعية التي يستحقونها, مؤكدا علي أنه لا يمكن تحقيق التنمية في مصر بدون القطاع الخاص ومشاركة رجال الأعمال سواء المصريين أو أو العرب أو الأجانب, مشددا علي أن الدولة حريصة علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه القطاع الخاص, سواء المصري أو الأجنبي, بهدف تنشيط حركة الاستثمارات بما يتماشي مع المقومات الوفيرة والواعدة التي تملكها مصر. وأوضح وزير الاستثمار أن هناك ثلاث خطوات إجرائية تعمل وزارة الاستثمار حاليا علي تحقيقها بالتعاون مع المستثمرين, وذلك بهدف إحداث اختلاف نوعي في التنمية الاستثمارية بمصر, حيث تتمثل هذه الإجراءات الثلاثة في المصارحة والمكاشفة ثم المصالحة, وذلك من منطلق القناعة التامة بأن المصارحة والتشخيص الجيد لمشكلاتنا يعد أفضل الطرق لإيجاد الحلول العاجلة والتي تضمن حقوق جميع أطراف المنظومة الاستثمارية. كما أكد أن وزارة الاستثمار تعمل حاليا علي تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار في مصر, بما يأتي في صالح الدولة والمستثمر علي حد سواء, وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار, بحيث تحمي المستثمر في إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله, مؤكدا علي أنه كوزير للاستثمار يأخذ علي عاتقه دعم المستثمرين ويعمل علي حماية جميع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب الذين يخدمون مصر ويدعمون الاقتصاد الوطني.. وأشار الوزير إلي موافقة مجلس الوزراء منذ أيام علي الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بتعديل3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار, والمناقصات والمزايدات.. حيث يعني التعديل الأول بإضافة مادة66 مكرر1 إلي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, الصادر بقانون رقم8 لسنة1997, والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين, وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات, بما يحقق الحفاظ علي المال العام ومصلحة المستثمرين. وكذلك مشروع تعديل المادة7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح, ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين.. فضلا عن موافقة مجلس الوزراء علي الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل علي قانون89 الخاص بالمناقصات والمزايدات, بحيث يسمح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية, بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود, ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية, تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات, وكذا كافة أوجه الاستثمار, بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار. ونوه إلي الإهتمام الذي توليه وزارة الاستثمار تجاه الاستثمارات الأجنبية, وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر, كما استعرض التوجه الحكومي الحالي لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام, من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل, مشددا علي إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة, وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة. وأضاف يحيي حامد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من التصالحات مع القطاع الخاص المصري لتكون أفضل رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في مصر, مؤكدا علي أن الاقتصاد المصري يملك العديد من المقومات, وهو ما جعله يحقق نموا إيجابيا بعد الثورة رغم الظروف الصعبة التي عانت منها البلاد وتعرض الإنتاج للتوقف في بعض الفترات. كما أشار يحيي حامد إلي أن وزارة الاستثمار تعكف حاليا علي إقامة سلسلة من ورش العمل المتخصصة في مختلف المجالات من أجل العمل علي تذليل العقبات وتطوير القوانين والإجراءات بما يخدم مناخ الأعمال, مؤكدا كذلك علي قيام الوزارة بالإعلان خلال أيام عن فتح خط ساخن جديد لتلقي كافة مقترحات ومشكلات المستثمرين والعمل علي حلها فورا.
