اجتمع يحيى حامد وزير الاستثمار، مع 27 من سفراء وممثلى دول الاتحاد الأوروبى لدى مصر، وذلك لمناقشة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى، والمجالات الجديدة التى يمكن الدفع بها نحو زيادة حجم الاستثمارات الأوروبية بمصر، وكذلك آليات دعم وتشجيع الاستثمار من خلال التعاون المشترك خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أن هذا الاجتماع يعد بدايةً لسلسلة من الاجتماعات الدورية المقرر عقدها خلال الفترة المقبلة مع مختلف السفراء، بهدف حل جميع المشكلات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر. من جهاتهم قاموا السفراء وممثلو دول الإتحاد الأوروبى خلال اللقاء بعرض تصورهم بشأن مستقبل العلاقات بين وزارة الاستثمار ومستثمرى الدول الأوروبية، وذلك لوضع أطر للتعاون المستقبلى، تساعد على حل جميع المشكلات وإزالة مختلف العقبات التى قد تحول دون زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، أو تقف عائقاً أمام جذب استثمارات جديدة من بلادهم. وأكد حامد، أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم التى من شأنها أن تؤدى إلى مساندة المستثمرين بصفة عامة، والمستثمر الأجنبى بصفة خاصة، وذلك من أجل زيادة استثماراته بمصر وتذليل كافة المعوقات والمخاطر التى تواجه بعض المشروعات ودفع عجلة الاستثمار والتنمية فى مختلف القطاعات. وأكد حامد أن وزارة الاستثمار تعمل حالياً على تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار فى مصر، بما يأتى فى صالح الدولة والمستثمر على حدٍ سواء، وذلك من خلال تعديل التشريعات المتعلقة بالاستثمار، بحيث تحمى المستثمر فى إطار من القانونية وتضمن له رأس ماله، مؤكداً على أنه كوزير للاستثمار يأخذ على عاتقه دعم المستثمرين ويعمل على حماية جميع المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب الذين يخدمون مصر ويدعمون الاقتصاد الوطنى. كما أشار وزير الاستثمار خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبى إلى اتفاقه مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على وضع خطة لحماية المصانع، والمناطق كثيفة العمالة، وتوفير الغطاء الأمنى لمختلف المناطق الاستثمارية فى مصر، إيماناً منه بضرورة توفير المناخ الآمن والملائم للمستثمرين وتأمين مشروعاتهم لإعانتهم على زيادة الإنتاج، بما يعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطنى. ونوه يحيى حامد خلال اللقاء إلى الاهتمام الذى توليه وزارة الاستثمار تجاه الاستثمارات الأجنبية، وذلك بهدف نقل أحدث أساليب التكنولوجيا والمعرفة لمصر، كما استعرض التوجه الحكومى الحالى لعقد شراكات فعالة بين القطاع الخاص والشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، من خلال تطبيق نظام المشاركة بالإدارة أو تأجير خطوط إنتاج طويلة الأجل، مشدداً على إعطاء الأولوية للمشروعات الإنشائية ذات العمالة الكثيفة، وكذلك مشروعات البنية التحتية مثل مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.
