شهدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمي السبت 25 مايو، جدلا بين النواب وممثل وزارة الداخلية حول الميزانية المخصصة للوزارة في الموازنة الجديدة والتي زادت بقيمة 5 مليارات جنيه. جاء ذلك وفقا لما أكده ممثل وزارة الداخلية للشئون المالية ضياء عمر: بأن موازنة وزارة الداخلية زادت في الموازنة الجديدة 5 مليارات جنيه، حيث ارتفعت من 18.9 مليار جنيه إلي 23.7 مليار جنيه وكان طموح الوزارة في أكثر من ذلك. وقال إن ال5 مليارات الزيادة ذهبت إلى الباب الأول باب الأجور والتعويضات، حيث استحوذ على 4.7 مليار جنيه وهو ما أثار جدل النواب خلال المناقشات. وأشار عمر إلى أن 2.4 مليار جنيه من 4.7 مليار زيادة في المكافآت حيث إن نسبة المكافآت مقارنة بالأجور الأساسية 300 %. وتساءل رضا فهمي رئيس اللجنة عن المرتبات ما إذا كان مرتب الملازم أول بكل مشتملاته من مميزات 2000 جنيه واللواء يصل راتبه في الشهر إلى 7 آلاف جنيه، وعن مدير الأمن قال عمر: هو يحصل على مرتب اللواء وقد يكون لبعض الوظائف ذات المسئوليات الخاصة لها مميزات. كما تساءل د. سعد عمارة وكيل اللجنة،"أن هذه تعتبر مفاجأة كبيرة أن تذهب الزيادة بالكامل إلى الأجور والتعويضات إذن أين هي البنود الأخرى؟ مثل التسليح والتدريب وغيرها من البنود". وعقب ممثل الوزارة قائلا: إن بند التدريب مشمول ضمن بنود الأجور والمرتبات لأن الوزارة تدرب نفسها بشكل ذاتي وداخلي، وهو ما أثار اعتراض رضا فهمي رئيس اللجنة قائلا: إن التدريبات من المفترض أنها عبارة عن دورات يوجد منها تدريبات خارجية وفى دول أجنبية ولا تقول إن التدريبات تتم بشكل ذاتي. وعلق محمد ضياء الدين، مستشار وزير المالية على ذلك قائلا إن رواتب مديري الأمن تتساوى مع رواتب اللواءات التي تصل إلى 7 آلاف جنيه، لكن لا شك في أن هناك فروقا بين الوظائف في الداخلية حسب درجة المخاطرة"، دون أن يوضح هذه الفروق. وتساءل عضو اللجنة د. جمال حشمت، عن مدى حقيقة حصول مديري الأمن على بدلات كثيرة من جراء تأمينهم الامتحانات مثلا وغيرها من المهام"، موضحا أن "هذه الأمور لن تظهر في الموازنة".