شهد اجتماع لجنة الامن القومى بمجلس الشورى السبت حالة من التخبط و التشويش اثناء مناقشة موازنة وزارة الداخلية بسبب عدم وضوح الارقام و البيانات التى عرضها محمد ضياء الدين المستشار المالى للوازرة، و تاخر توزيع اوراق الموازنة على النواب التى تسلموها اثناء الاجتماع . و قال ضياء الدين ان موازنة وزارة الداخلية زادت فى الموازنة الجديدة 5 مليار جنيه حيث زادت من 18.9 مليار جنيه الى 23.7 مليار جنيه وكان طموح الوزارة فى أكثر من ذلك. وكشف أن ال 5 مليار الزيادة ذهبت الى باب الأجور والتعويضات الذى استحوذ على 4.7 مليار جنيه الامر الذى دفع أعضاء اللجنة الى التساؤل عن رواتب الضباط و توزيعاتها، و اوضح ضياء ان 2.4 مليار جنيه من 4.7 مليار زيادة فى المكافأت حيث ان نسبة المكافأت الى الأجور الأساسية 300 %. و اضاف ان اساسى مرتب الملازم سنويا 2132 جنيه، و مع اضافة سنوية متوسطها 300 % يصل الى حوالى 8400 جنيه فى السنة، و تضاف اليه العلاوات الخاصة سنويا بنسبة 290%، فيصل المرتب الشهرى الى 2060 جنيه اجماليا، و يخصم منه تامين و معاش و ضرائب حتى نصل الى الصافى حوالى 1900، و تابع ان اعلى رتبة هى مساعد اول وزير و يحصل على راتب اساسى 1000 جنيه شهريا، و اللواء فى اعلى مستوى تنفيذى يحصل على 1780 جنيه اساسى، و يصل اجمالى راتب اللواء الاقدمية 7120 جنيه . و قال الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة ان هذه تعتبر مفاجأة كبيرة أن تذهب الزيادة بالكامل الى الأجور والتعويضات و أين هى البنود الأخرى و اين التسليح والتدريب وغيرها من البنود. و علق ضياء الدين قائلا ان بند التدريب مشمول ضمن بنود الأجور والمرتبات لأن الوزارة تدرب نفسها بشكل ذاتى وداخلى وهو ما أثار أعترض رضا فهمى رئيس اللجنة قائلا أن التدريبات من المفترض أنها عبارة عن دورات يوجد منها تدريبات خارجية وفى دول أجنبية ولا تقول ان التدريبات تتم بشكل ذاتى و اضاف فهمى : انا فى متاهة هل هؤلاء بياخدوا حقهم فنطالبهم بحق الدولة عليهم ام مقهورين فنطلب الحق لهم . و تساءل عمارة عما يتردد ان مدير امن اى محافظة بيحصل على 120 الف جنيه راتب شهرى، و رد ضياء الدين قائلا : لو مدير الامن مساعد وزير سيحصل على راتب الدرجة نفسها و هناك تمييز له لكن " مش هنقدر نقول الارقام "، و سيتم تطبيق الحد الاقصى عليه الذى يبدا فى 30 يوينو 2013. و قال الدكتور جمال حشمت ان امتحانات الجامعات و الفاعليات التى تحدث ياخذ منها مدير الامن و هذا ليس موجود فى الموازنة ،و جاء رد ضياء قائلاً" لا يتم ادرجها فى الموازنة لان مدير الامن يصرف من موازنات الجهات التى تعطيه من وزارة التربية و التعليم و غيرها من الجهات، و القاعدة المقررة فى " التربية و التعليم " ان من يشترك فى مراقبة الامتحانات و المعاونة و الاداريين و الحراسة لهم نسب محددة و ذلك وفقا لقانونها، و قانون الشرطة يفرض على اى فرد اذا قررت له مكافأة من خارج الوزارة يجب ان يقبلها و يوافق عليها الوزير حتى نضمن ان تكون معقولة و ليست من مصدر يهين او غير مشروع .
