نشب خلاف بين أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والإعلام بمجلس الشورى أثناء مناقشة أزمة جريدة الشعب والتي تم إغلاقها منذ 12 عاما مما تسبب في ضياع حقوق صحفيها وموظفيها. واحتد الخلاف بين كل من النائبين يحيي أبو الحسن عن حزب الوسط وبين النائب الصحفي طلعت رميح - في اجتماع اللجنة بمجلس الشورى برئاسة فتحي شهاب الدين الذي رفض تهاون بعض النواب بهذه القضية خاصة بعد قول يحيى أبو الحسن أن الأمر بسيط، وهو الأمر الذي دفع رميح إلى الانسحاب من الاجتماع. و جاء ذلك بعد ان انتقد رميح التهاون بحق موظفي جريدة الشعب التي غلقت بطريقة ممهدة من أمن الدولة وجهات أخرى، موضحا أن الجريدة كان يعمل بها 56 عاملا كانوا يتقاضون 31 ألف فقط وهو ما يعني أن رواتبهم كانت لا تزيد عن 500 جنية في الشهر وهو ما لا يكفي أسرة واحدة للعيش حياة كريمة. وحاول المهندس فتحي شهاب الدين طرح حل لإنهاء تلك الأزمة بعد رفض رميح الحلول التي وضعها د.أحمد فهمي رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهو أن يزيد مرتب هؤلاء الموظفين 300 جنية مع دفع تأميناتهم، وأن يتم إنشاء جريدة جديدة يعمل بها من كانوا يعملون بجريدة الشعب، وهو الاقتراح الذي رفضه أيضا طلعت رميح معقباَ "انتوا اصلاَ متعرفوش الجورنال بيتعمل إزاى ده مش مجرد ورق". واقترح النواب أن تكتب مذكرة تتضمن تلك الأزمة مرفقه بها المستندات، فيما عقب رميح قائلا :" الأهم أن تعيد حقوق العمال بالجريدة التي لديها مديونيات تصل إلى 3 مليون جنية من جهات عدة ، وطالب رميح بأن حل الأزمة يكمن في عودة تلك الأموال إلى موظفي وصحفي الجريدة عن تلك الفترة وهو ما يعني أن يرد إلى الجريدة 36 مليون عن مدة 12 عاما". واعترض رميح على هذه الجلسة وأكد انسحابه من الاجتماعي وهو الأمر الذي دفع النواب إلى رفع الجلسة، لإنهاء تلك الأزمة، إلا أن المهندس فتحي شهاب الدين قد تأزم من تلك الأحداث، مشيرا إلى أن مقترح المذكرة كانت اللجنة ستتبنى تنفيذه، فيما حاول النائب يحيى أبو الحسن إنهاء خلافه مع رميح بالاعتذار له.
