انتقدت 15 حركة وحزب سياسيا ومنظمة حقوقية إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالي عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013-2014 علي مجلس الشورى في سريه تامة بالمخالفة للمادة 55 من الدستور. وقالت المنظمات والأحزاب أن الحكومة المصرية إنه بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع, من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشورى بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي " الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق,والإفصاح عنها, وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن".
وقال البيان الصادر الأحد 21إبريل، من أحزب ومنظمات أبزرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبي الدستور والتحالف الاشتراكي وحركة شباب 6 ابريل، أن هذا الإجراء يعتبر سيرا علي نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافة إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية والثورية الموقعة على هذا البيان مجلس الشورى، ألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنة إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة.
