إنتقدت 15 حركة وحزب سياسي ومنظمة حقوقية إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالي عرض الموازنه العامة للدوله للسنه المالية القادمه 2013-2014 علي مجلس الشوري في سريه تامه وتعتيم شديد دون إتاحتها بشكل علني للمواطنين علي موقع الوزارة أو بأي شكل أخر من أشكال النشر للعامة، وذلك بالمخالفه للماده 55 من الدستور المصري. وقالت المنظمات والأحزاب أن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تتيع نفس النهج الذي سارت عليه حكومات نظام مبارك من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين في هذه القرارات والتعتيم عليها، مطالبين وزير المالية ورئيس مجلس الشوري بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور التي تنص علي ” الحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والإفصاح عنها وتداولها حق تكفله الدولة لكل مواطن”.
وقال البيان الصادر من أحزب ومنظمات أبزرها المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون وحزبي الدستور والتحالف الإشتراكي وحركة شباب 6 أبريل، أن هذا الإجراء يعتبر تعتيم مستمر من النظام الحاكم حاليًا، إضافه إلي أن الحكومة أرسلتها إلي مجلس غير مختص دستوريًا لإقرارها .
وطالبت الأحزاب والمنظمات والقوى الوطنية – الموقعة على هذا البيان – مجلس الشورى، ألا يتخذ أي قرار بخصوص تلك الموازنه إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعي حولها وذلك إرساءا لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية، مطالبين الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام والشركات القابضة ضمن الموازنه العامة للدولة .
ووقع على هذا البيان ” حزب التحالف الشعبي الاشتراكي – الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي – حزب الدستور – مصرنا حقنا – شباب 6 ابريل – المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية – مؤسسة حرية الفكر والتعبير – المبادرة المصرية للحقوق الشخصية – مركز هشام مبارك للقانون – مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان – مركز حابي للحقوق البيئية – مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان – مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان – مركز وسائل الاتصال الملائم من اجل التنمية – مؤسسة قضايا المرأة المصرية “
