انتقد حزب التحالف الشعبي الاشتراكى تجاهل وزارة المالية عرض مشروع موازنة 2013/2014 وطرحها للمناقشة الشعبية برغم أن المادة 116 من الدستور، تنص علي عرض مشروع الموازنة العامة للدولة علي مجلس النواب قبل 90 يومًا علي الأقل من بدء السنة المالية أي قبل 31 مارس 2013. وأشار الحزب، فى بيان له مساء أمس، إلى إنتهاء شهر مارس.. ومضي ما يقرب من نصف شهر إبريل ولم تعرض الوزارة مشروع الموازنة رغم صدور منشور وزارة المالية رقم ( 3 ) لسنة 2012 بشأن تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية وحق المواطنين في الاطلاع علي البيانات الاقتصادية والمالية بصفة منتظمة بنشر بيانات الموازنة علي موقع الوزارة في 15 إبريل من كل عام. وأوضح أنه لم ينشر حتى اليوم علي موقع الوزارة، بينما تداولت الصحف يوم 15 إبريل بأن الحكومة قدمت مشروع الموازنة لمجلس الشوري في صمت. واشار الحزب إلى أنه كان يتطلع إلي زيادة الإنفاق علي التعليم والصحة والإسكان والمرافق العامة، وتصحيح اختلالات هيكل الأجور لتصبح الأجور الأساسية 80% من موازنة الأجور والأجور المتغيرة بحدود 20%، متسائلا عن قيمة المخصص للصحة في الموازنة الجديدة وهل يكفي لتقديم خدمة صحية حقيقية للمواطنين، كما تساءل عن نسبة الأجور وحجم الإنفاق عليها فى الوزارات المختلفة، وكذلك حجم الإنفاق على الاستثمارات والمستلزمات والصيانة.