باع البنك المركزي المصري 600 مليون دولار إلى البنوك في عطاء استثنائي للعملة الصعبة، الأحد 14 أبريل، وذلك لتمويل واردات القمح واللحوم وزيت الطعام ومواد ضرورية أخرى في وقت تواجه فيه البلاد أزمة عملة. ويظهر حجم العطاء - الذي يعادل 15 مثل ما يبيعه البنك المركزي في العطاءات الدورية - حجم الطلب الكامن على الدولار بينما تكابد مصر أزمة اقتصادية منذ عامين إثر الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وبيعت العملة الصعبة بسعر 6.87 جنيه للدولار أي قرب السعر الرسمي. والجنيه متداول بسعر أضعف بكثير في السوق السوداء التي يضطر معظم المستوردين من القطاع الخاص إلى اللجوء إليها لتدبير حاجاتهم من العملة الصعبة. ويأتي العطاء الاستثنائي إثر تعهد قطر الأسبوع الماضي بشراء سندات حكومية بثلاثة مليارات دولار مما عزز الاحتياطيات الأجنبية التي تراجعت إلى مستويات حرجة دون مستوى الخمسة عشر مليار دولار الضروري لتغطية واردات ثلاثة أشهر. وبلغت الاحتياطيات 13.4 مليار دولار في نهاية مارس آذار. وقال متعاملون بسوق الصرف الأجنبي إنه سيكون على السلطات استخدام مزيد من الاحتياطيات الدولارية لتدبير إمدادات الغذاء. كان ارتفاع أسعار الغذاء أوقد شرارة قلاقل من قبل. وقال متعامل طلب عدم نشر اسمه "التأثير سيكون مؤقتا لأن الطلب أعلى من ذلك بكثير. يجب أن يعاودوا الكرة لكن من غير الواضح متى سيكون هذا." ويقنن البنك المركزي بيع الدولار منذ أواخر ديسمبر كانون الأول عن طريق طرح عطاءات دورية للعملة الصعبة بهدف الحيلولة دون تهافت على بيع العملة المحلية. ومنذ ذلك الحين فقدت العملة عشرة بالمائة من قيمتها بالأسعار الرسمية. ويطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات أسبوعيا قيمة كل منها 40 مليون دولار. ويؤدي نقص الوقود المستورد إلى تعطل النقل وانقطاع الكهرباء. ومصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم وقد اضطرت إلى خفض مشترياتها الخارجية منه هذا العام على أمل أن يكون المحصول المحلي وفيرا. وقال البنك المركزي إن عطاء يوم الاحد طرح على البنوك التي يستورد عملاؤها سلعا أساسية مثل القمح وزيت الطعام والشاي واللحوم والأسماك والفول والزبد والذرة وحليب الأطفال ومكونات العقاقير واللقاحات وقطع الغيار. ويتزامن عطاء البنك المركزي مع بدء جني محصول القمح والذي يحتاج إلى الوقود لتشغيل معدات الحصاد ونقل المحصول إلى مواقع التخزين. ولم يذكر البنك المركزي متى سيطرح العطاء غير الدوري التالي مكتفيا بالقول إن العطاءات الجديدة سيعلن عنها في بيان. وقال متعاملون إن البنك المركزي يحاول تضييق الخناق على السوق السوداء التي انتعشت هذا العام بفعل شح العملة الصعبة. وساعدت تعهدات المساعدة الأجنبية في الآونة الأخيرة في رفع الجنيه في السوق السوداء. وقال المتعامل إن الجنيه متداول الآن بنحو 7.3 جنيه للدولار مقارنة مع 7.8 قبل الإعلان عن المساعدة القطرية والليبية. وتفيد تقارير أن ليبيا وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي لكن تصريحات لمحافظ البنك المركزي الليبي يوم السبت تشير إلى أن الأموال ليست جديدة حيث قال إنها استقطعت من استثمارات ليبية في مصر. وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
